مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات الاحتلال لحقوق الاسرى

غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الموافق 17 نيسان/ أبريل، تمر في وقت يواجه فيه المعتقلون الفلسطينيون جملة من المخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في السجون الإسرائيلية، وتفاقم المخاطر المحدقة بهم، في ظل حالة التكدس القائمة داخل السجون، وغياب الإجراءات والتدابير الوقائية المُتصلة بمكافحة انتشار الفايروس من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، في تحلل واضح من التزامات دولة الاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه إلى جانب المخاطر الصحية، يتعرض المعتقلون إلى إهدار منظم لحقوقهم، سواء المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة، أو تلك المكفولة لهم أثناء احتجازهم داخل السجون، حيث يسمح قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م لسلطات التحقيق بحرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة (21) يوم بمصادقة القضاء الإسرائيلي، والتوسع في سياسة الاعتقال الإداري، وسوء المعاملة أثناء عمليات الاعتقال، خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وأشار المركز أنه بعد إيداعهم السجن يُحرم المعتقلون من تلقي زيارة الأهل بانتظام، ويتعرضون إلى حملات اقتحام غرفهم فجائياً بواسطة وحدات الجيش الإسرائيلي والكلاب البوليسية، وتخريب والعبث في ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وسياسة الإهمال الطبي، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، التي وثقها مركز الميزان خلال مقابلاته مع المعتقلين المفرج عنهم في عام 2011م.

وحول سياسة الإهمال الطبي صرّح أحمد مجدي عبيد (26عاماً)[1]، المعتقل منذ تاريخ 23/9/2017م في سجن إيشل، لمحامي المركز بالآتي:

" قبل حوالي عام تم نقلي إلى مستشفى سوروكا وأجرى لي الأطباء تخطيط للرأس، ولم يخبروني بالنتيجة. وفي عام 2020م تفاقمت حالتي الصحية بسبب نزيف عند كل عملية إخراج، وكانوا يعطونني مرهم، وبعد ستة أشهر تم نقلي إلى المستشفى وأجريت عملية منظار، وبعدها بثلاثة أشهر أخبرني الطبيب أنني مصاب بورم في المستقيم، وبأنه يجب إجراء عملية مستعجلة، وفي شهر سبتمبر2020م وقعت على أوراق العملية، ولكن حتى اللحظة لم يتم نقلي لإجراء العملية، وما زلت أعاني من النزيف"

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو (4450) معتقل، من بينهم (37) معتقلة، فيما بلغ الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفل، والمعتقلين الإداريين حوالي (440) معتقل، فيما بلغ عدد المرضي (700) معتقل من مجمل العدد الكلي منهم (300) أمراض مزمنة، (16) مرضي سرطان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في إجراءات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي سياسات سلطات الاحتلال عموماً، إنكاراً خطيراً لمنظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم، وانتهاكاً خطيراً لأبسط قواعد معاملة المعتقلين التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتُشكل حالة التكدس في السجون، وغياب الإجراءات الوقائية الكافية، تهديداً جدياً على حياتهم وحقوقهم الصحية.

وعليه فإن المركز يًطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها، حماية المعتقلين الفلسطينيين، واحترام حقوقهم ولاسيما حقهم في محاكمة عادلة وفي التمتع بحقوق الإنسان، لأن عقوبة السجن تقيد حقهم في حرية الحركة ولا تحرمهم جملة حقوق الإنسان ولاسيما حقهم في تلقي العلاج المناسب.