الخارجية تناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه الاسرى

رام الله- معا- توجهت وزارة الخارجية والمغتربين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الى أسرى الحرية القابعين في معتقلات الاحتلال الاستعماري، بالاعتزاز والشموخ على تضحياتهم وصمودهم نيابة عن أبناء شعبنا في وجه آلة القهر والبطش العنصري للاحتلال الاسرائيلي الغاصب، من أجل حرية شعبنا واستقلال وطننا. وتؤكد الوزارة ان جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.

وفي هذا اليوم، ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه لتوفير الحماية لهم، من خلال مسائلة اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم ، بما فيها ماكينة الاعتقال التعسفي التي تزج بأبنائنا بصورة متواصلة وعلى مدار أكثر من نصف قرن في أقبية القهر والظلم الإسرائيلية. وتطالبهم الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، بدل التهرب من مسؤولياتهم وتحميل الضحايا الاسرى وأسرهم مسؤولية هذه الإجراءات والسياسات غير القانونية والوحشية.

وفي هذا الصدد، وذكّرت الوزارة الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وقد أثبتت المحاكم الاستعمارية الإسرائيلية أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد المواطنين الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. كما تشكّل الأحكام الصادرة عن نظام المحاكم الإسرائيلية العنصري جزءاً لا يتجزأ من الهجوم المنهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، ومحاولة لتدمير النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما وقوانين حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية أن ما مكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ونظام محاكمه العنصري من مواصلة سلوكها الاجرامي، ومواصلة سياسة الاعتقال التعسفي بما يشمل الأطفال، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، هو صمت المجتمع الدولي وغياب المسائلة. ففي الوقت الذي يسعى البعض إلى وقف الإعانات للأسرى وعائلاتهم، تحت ذرائع واهية، تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملات الاعتقال التعسفي بما في ذلك الأطفال وعرضهم على المحاكم الاسرائيلية العنصرية، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة. اليوم يقبع في معتقلات الاحتلال ما يزيد عن ٤٥٠٠ أسير فلسطيني، منهم ١٤٠ طفل و٣٧ امرأة وحوالي ٧٠٠ أسير يعاني من أمراض وحالات صحية حرجة.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أنها ستواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.