الهيئة المستقلة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسرى

رام الله- معا- حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في يوم الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949 ولمبادئ القانون الدولي ولاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957. ِ

وقالت الهيئة: ومع استمرار جائحة كورونا لا يزال يقبع أكثر من 4450 أسيرة وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عنهم، ومن خطر تفشي الفيروس حيث يحتجزون في بيئة اعتقالية خصبة لانتشار الفيروس، لافتقارها لأدنى مقومات السلامة والوقاية، حيث يعانون من اكتظاظ النزلاء في الغرف وعدم تخصيص غرف خاصة للمرضى منهم، وسوء التغذية والتهوية، وسط نقص في مواد التنظيف والتطهير والتعقيم، فيما يقع فيه على عاتق دولة الاحتلال توفير كل مستلزمات الحماية اللازمة وتقديم العلاج الصحي والوقائي لهم.

وأشارت أن تزايد أعداد المصابين بالفيروس بين الأسرى يدلل على ما يعانيه الأسرى من إهمال خطير في توفير سبل الوقاية والحماية لهم، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى نهاية آذار/مارس الماضي 367 أسيراً. منذ بداية انتشار الجائحة اعتقلت قوات الاحتلال نحو 5035 فلسطينياً، في وقت لم تتخذ فيه إدارة مصلحة السجون أية إجراءات جدية لمواجهة الفيروس لضمان المعتقلين وسلامتهم، وأبقت على ظروف الاحتجاز وقواعد المعاملة وظروف التحقيق في السجون على حالها دون تغيير، ودون مراعاة لخطورة الاختلاط واحتمالية انتشار العدوى دون القيام بتوفير أدوات الوقاية منها. ورغم تقديم جرعات من اللقاح ضد الفيروس للأسرى خلال شهر كانون الثاني/يناير، الا أن سلطات الاحتلال لم تخفف من أعداد الأسرى داخل الأقسام وأبقتها في حالة من الازدحام الشديد.

ويقبع في السجون الإسرائيلية 140 طفلاً قاصراً غالبيتهم في سجني (مجدو، وعوفر)، و37 من النساء من بينهن 12 أم لـ 33 ابن وابنه، و440 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويقبع غالبيتهم في سجون عوفر، مجدو، والنقب، من بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.

ووفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى[1] بلغ عدد المعتقلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي 1309 معتقلاً ومعتقلة منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلا، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، في انتهاك واضح للمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة، فقد بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ بداية العام الجاري 230 طفلاً، أبعدوا عن عائلاتهم وحرموا من حقوقهم الأساسية ولاسيماحقهم في التعليم وفي تلقي الرعاية الصحية، ويتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم، فيما لا زالت سياسة الحبس المنزلي لأطفال القدس متواصلة.

من جهة أخرى، تتواصل المعاناة اليومية للأسرى في ظل الظروف المعيشية الصعبة حيث يحتجزون في غرف رطبة ومكتظة، وما يتعرضون له من عزل الانفرادي وحرمان من تلقي زيارات دورية من ذويهم، والإهمال الطبي المتعمد، واستمرار التعذيب النفسي والجسدي، كما ولازالت قوات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع للفاعلين الفلسطينيين بدون محاكمة، الأمر الذي يدفع بالعشرات منهم لتنفيذ الاضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وما يواجهونه من تنكيل. وتتواصل معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، وتشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى وتسببت باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين.

إن قرارالدائرة التمهيدية الأولى في المحكمةالجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، يشكل خطوة هامة لإعمال مبدأ المحاسبة لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وسوء معاملة ومن انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.

وفي ظل استمرار متابعة الهيئة للتطورات المتعقلة بحال الأسرى في السجون الإسرائيلية وتدخلاتها الدولية الجادة في سعيها لاحترام حقوقهم، تؤكد الهيئة على مخاوفها من استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين، وتكرر دعوتها لاحترام سلطات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم وحماية حياتهم، وتدعوها لوقف جميع الممارسات التعسفية بحقهم والتقيد بالتزاماتها القانونية وخاصة في زمن انتشار الأوبئة وتطالبها بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن منهم وهم الفئات الأكثر عرضه لخطر الاصابة بالفيروس، وللإفراج عن الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين في سجونها، كما وتدعو الهيئة الحكومة الفلسطينية لوضع ملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية على رأس أولوياتها.

وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والاخلاقية والضغط الجاد على القوة القائمة بالاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى واحترام حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر بإرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.