ما الذي تريده المرأة من المجلس التشريعي القادم ؟

الخليل- معا- اكدت وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد، ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل .

وافادت الوزيرة حمد في حديثها لبرنامج " الطريق الى التشريعي " مع الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر" الرابعة وشاشة معا" ان نسبة تسجيل النساء وصلت الى اكثر من 49 % بمعنى ان مجمل النساء التي يحق لها ان تقوم بعملية التسجيل سجلت من اجل ممارسة حقها الطبيعي في الاقتراع وان تكون شريكة اصيلة في اختيار القوائم وكنا نأمل ان تتوائم نسبة حضورنا في نسبة تمثيلنا وثقلنا ووزنا الاجتماعي والتنموي والثقافي بالمجتمع الفلسطيني ولكن ما حصل تم وضع نسبة كوتة محددة 30% من قبل الرئيس محمود عباس وهي نسبة لا بأس بها .

واضافت ان النسبة العامة للمرشحات وصلت حتى 29 % وقاربت على الــ 30% ولكن الاشكالية الواضحة ان حتى في القوائم التي اعتمدت نسبة اكثر من 26% ان نسبة النساء كانت دائما ليست في النصف الاول والمتقدم بل هي بالنصف الثاني والنصف الثاني فرص الفوز فيه قليلة واغلبها كانت موجودة باعداد اقل من النصف الاول .
وبينت حمد " للرابعة ومعاً" ان الرسالة الاولى لنا هي حضور المرأة وتمثيلها في البرلمان والذي يعد تعبير عن التطور وتنمية وشراكة جدية لاي مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بشراكة حقيقية ونحن كنساء رغبتنا الرئيسية بان نكون فاعلات مؤثرات في صياغة منظومة السياسات والبرامج التي سيقوم بالعمل عليها البرلمان الفلسطيني ونامل ان يحالف النساء الحظ بان تكون نتائج الانتخابات ترتقي الى النسبة التي اقرها القانون بنسبة 26%في البرلمان الفلسطيني القادم .

وقالت حمد ان هناك اشكاليات اخرى تتمثل بتعدد القوائم لدينا وكنا نتمنى ان يكون انضمام من بعض القوائم بان تشكل قوائم مشتركة وان يكون العدد اقل لانه سيكون اصوات كثيرة فاقدة مهمشة وستكون على حساب النساء وتعدد القوائم لن يفيدن الانه نسبة الحسم 1ونصف % من اجمالي المقترعين بالتالي القائمة التي لن تبلغ نسبة الحسم ستكون فيها الاصوات مهدورة وللاسف ستكون من النساء

واشارت الى ان الخلاف في البرنامج الاجتماعي الذي يلامس قضايا النساء ويلامس قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية , فــ كيف لنا ان نشكل كتلة ضامنة ضابطة من اخوات واخوة ؟.

واضافت انه يتطلب منا بعد الانتخابات ان يكون جهد حقيقي من قبل الحركة النسوية ومن قبل الاحزاب السياسية ومن قبلنا كوزارة ان نسعى جاهدين اتجاه تشكيل الكتلة داخل البرلمان على ارضية مدهم بكافة المعلومات لبناء المعلومات والقدرات .

وتابعت " ان الحركة النسوية هي التي حملت لواء ان يكون نسبة تمثيل للنساء في القوائم, والكوتة جاءت نتيجة الضغط وعمل دؤوب من قبل الحركة النسوية وتلقفتها الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطيني اتجاه اهمية ودور النساء ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب .

_هل كان للحركة النسوية دور في تشكيل القوائم الانتخابية ؟
قالت حمد ان الحركة النسوية سعت لان يكون لها تواصل وتماس لانه جزء اساسي من الحركة النسوية جاء من الاحزاب السياسية ولا يوجد فصل واضح بين الاثنين وبالتالي لم يرتقي دور المراة للشكل المطلوب لانه لم يفسح المجال لان يكون دورهم مؤثر ولكن مارسته من خلال وجودها ومواقعها .

واكدت الوزيرة حمد في ختام حديثها ان التشريعي القادم بهذا التنوع والتطور سوف يناقش كافة القضايا بمسؤولية عالية وسيكون اقرار لتشريعات تحمي المجتمع والتي تشكل رافعة عرقية اتجاه تطور ورقي المجتمع واتجاه التنمية الشاملة للمجتمع وبالتاكيد اذا ما جرت الانتخابات سيكون لدينا تشريعي نوعي لان من ينظر لــ 36 قائمة انتخابية هذا تعدد واضح و93 %ممن سجلوا وراغبين بالانتخاب ومن يتابع حالة الحراك في المجتمع الفلسطيني سيرى ان المجتمع الفلسطيني بلغ الى درجة من النضوج الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني وهو سيعمل بمسؤولية عالية جدا لحماية كل شرائح المجتمع بما فيها النساء

ما الذي تريده المراة الفلسطينية من المجلس التشريعي القادم ؟

اكدت وزيرة شؤون المراة د.آمال حمد ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل .

وافادت الوزيرة حمد في حديثها لبرنامج " الطريق الى التشريعي " مع الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر" الرابعة وشاشة معا" ان نسبة تسجيل النساء وصلت الى اكثر من 49 % بمعنى ان مجمل النساء التي يحق لها ان تقوم بعملية التسجيل سجلت من اجل ممارسة حقها الطبيعي في الاقتراع وان تكون شريكة اصيلة في اختيار القوائم وكنا نأمل ان تتوائم نسبة حضورنا في نسبة تمثيلنا وثقلنا ووزنا الاجتماعي والتنموي والثقافي بالمجتمع الفلسطيني ولكن ما حصل تم وضع نسبة كوتة محددة 30% من قبل الرئيس محمود عباس وهي نسبة لا بأس بها .

واضافت ان النسبة العامة للمرشحات وصلت حتى 29 % وقاربت على الــ 30% ولكن الاشكالية الواضحة ان حتى في القوائم التي اعتمدت نسبة اكثر من 26% ان نسبة النساء كانت دائما ليست في النصف الاول والمتقدم بل هي بالنصف الثاني والنصف الثاني فرص الفوز فيه قليلة واغلبها كانت موجودة باعداد اقل من النصف الاول .
وبينت حمد " للرابعة ومعاً" ان الرسالة الاولى لنا هي حضور المرأة وتمثيلها في البرلمان والذي يعد تعبير عن التطور وتنمية وشراكة جدية لاي مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بشراكة حقيقية ونحن كنساء رغبتنا الرئيسية بان نكون فاعلات مؤثرات في صياغة منظومة السياسات والبرامج التي سيقوم بالعمل عليها البرلمان الفلسطيني ونامل ان يحالف النساء الحظ بان تكون نتائج الانتخابات ترتقي الى النسبة التي اقرها القانون بنسبة 26%في البرلمان الفلسطيني القادم .

وقالت حمد ان هناك اشكاليات اخرى تتمثل بتعدد القوائم لدينا وكنا نتمنى ان يكون انضمام من بعض القوائم بان تشكل قوائم مشتركة وان يكون العدد اقل لانه سيكون اصوات كثيرة فاقدة مهمشة وستكون على حساب النساء وتعدد القوائم لن يفيدن الانه نسبة الحسم 1ونصف % من اجمالي المقترعين بالتالي القائمة التي لن تبلغ نسبة الحسم ستكون فيها الاصوات مهدورة وللاسف ستكون من النساء

واشارت الى ان الخلاف في البرنامج الاجتماعي الذي يلامس قضايا النساء ويلامس قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية , فــ كيف لنا ان نشكل كتلة ضامنة ضابطة من اخوات واخوة ؟.

واضافت انه يتطلب منا بعد الانتخابات ان يكون جهد حقيقي من قبل الحركة النسوية ومن قبل الاحزاب السياسية ومن قبلنا كوزارة ان نسعى جاهدين اتجاه تشكيل الكتلة داخل البرلمان على ارضية مدهم بكافة المعلومات لبناء المعلومات والقدرات .

وتابعت " ان الحركة النسوية هي التي حملت لواء ان يكون نسبة تمثيل للنساء في القوائم, والكوتة جاءت نتيجة الضغط وعمل دؤوب من قبل الحركة النسوية وتلقفتها الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطيني اتجاه اهمية ودور النساء ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب .

_هل كان للحركة النسوية دور في تشكيل القوائم الانتخابية ؟
قالت حمد ان الحركة النسوية سعت لان يكون لها تواصل وتماس لانه جزء اساسي من الحركة النسوية جاء من الاحزاب السياسية ولا يوجد فصل واضح بين الاثنين وبالتالي لم يرتقي دور المراة للشكل المطلوب لانه لم يفسح المجال لان يكون دورهم مؤثر ولكن مارسته من خلال وجودها ومواقعها .

واكدت الوزيرة حمد في ختام حديثها ان التشريعي القادم بهذا التنوع والتطور سوف يناقش كافة القضايا بمسؤولية عالية وسيكون اقرار لتشريعات تحمي المجتمع والتي تشكل رافعة عرقية اتجاه تطور ورقي المجتمع واتجاه التنمية الشاملة للمجتمع وبالتاكيد اذا ما جرت الانتخابات سيكون لدينا تشريعي نوعي لان من ينظر لــ 36 قائمة انتخابية هذا تعدد واضح و93 %ممن سجلوا وراغبين بالانتخاب ومن يتابع حالة الحراك في المجتمع الفلسطيني سيرى ان المجتمع الفلسطيني بلغ الى درجة من النضوج الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني وهو سيعمل بمسؤولية عالية جدا لحماية كل شرائح المجتمع بما فيها النساء.