رام الله - معا- أظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراء المكرز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن غالبية الشعب الفلسطيني مع اجراء الانتخابات التشريعية المزمع عقدها بتاريخ 22/05، كما اظهرت النتائج أن قائمة حركة فتح ستحصل على المركز الأول فيما تحصل قائمة حركة حماس على المركز الثاني.
جاءت تلك النتائج في الاستطلاع الذي اجراء المركز خلال الفترة ما بين 25/03 – 15/04 وشمل عينة طبقية عشوائية بلغ تعدادها 883 مواطناً توزعت على الفئات العمرية من عمر 18 سنة حتى 61 سنة فما فوق، كما شملت الجنسين، ومن مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة ومختلف التخصصات والأعمال.
وأكد د. محمد المصري رئيس المركز أن النتائج شكلت مفاجأة إلى حد كبير، حيث أظهرت أن الجمهور غير متوقع في بعض الجوانب.
حيث رأى 54% من جمهورالعينة أن الانتخابات تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام، فيما قال 74.1% ان اسلوب الدعاية الانتخابية كفيل بتغيير أو تعديل اتجاههم الانتخابي.
كما أفاد 43.3% من المبحوثين بثقتهم بجهاز الشرطة في الضفة في حماية العملية الانتخابية، بينما افاد 39.7% بأنهم يثقون إلى حدا ما بجهاز الشرطة في قطاع غزة في حماية الانتخابات.
وبالنسبة لجائحة كورونا فقد افاد 39.7% ان الجائحة لا تؤثر على مدى المشاركة في الانتخابات، فيما افاد 37% ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة، فيما قال 28.3% انهم لا يرون ذلك.
واظهر الاستطلاع ان النسبة الاعلى من المبحوثين لا توافق على اجراء الانتخابات في القدس خارج حدود المدينة بنسبة 51.8%، مقابل 29.7% موافقون على ذلك.
وقال ما نسبته 48.9% ان اعادة الرواتب للبعض في غزة أثر ايجابياً على الراي العام، فيما قال 51.6% من المستطلعين ان الانتخابات تشعرهم بالأمان والاستقرار، فيما قال 59.4% انهم شاركوا في الانتخابات السابقة، و65.3% أفادوا انهم ينون التصويت للقائمة وليس للأشخاص.
اما في حال جرت الانتخابات بين حركتي فتح وحماس فان ما نسبته 71.8% ذكروا انهم سيصوتون لحركة فتح، واظهرت النتائج ما نسبته 49.2% ان الانتخابات ستجعل الفلسطينيين في وضع أفضل. فيما ذكر 53.3% انه من الافضل ان تقود الحكومة حركة فتح، وذكر 34% ان اولويات الحكومة يجب ان تكون تحسين الاوضاع الاقتصادية، فيما قال 47.4% ان بعض المكونات الفلسطينية قد لا تعترف بنتائج الانتخابات.
وقال 40% من المستطلعين ان فوز حركة حماس سيؤثر على توقعاتهم للمستقبل، بينما قال 40.8% ان فوز حركة فتح لا يؤثر على توقعاتهم المستقبلية.وقال 47.2% ان المفاوضات ستستأنف بعد الانتخابات، و53.7% ان المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات المرتقبة.
اما بخصوص لمن سيعطون صوتهم من القوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي، فكانت النتائج كما يلي: