فلسطين تطالب مجلس الامن بمنع أي أعمال اسرائيلية قد تعرقل الانتخابات

نيويورك - معا- عقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيويورك اليوم جلسته الخاصة بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، عبر تقنية التواصل المرئي تحت رئاسة فيتنام.

وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانه، والتحضير لعقد الانتخابات الفلسطينية التشريعية، فانصب تركيز أعضاء مجلس الأمن في بياناتهم على أهمية عقد الانتخابات في كل الأرض الفلسطينية المحتلة في موعدها من أجل تحقيق الديمقراطية والوحدة الفلسطينية، ونددوا بالإجراءات الإسرائيلية لتعطيل عقد الانتخابات في القدس بما فيها بملاحقة واعتقال المرشحين . وطلب المجلس من اسرائيل الالتزام بمسؤولية تسهيل إجراء الانتخابات في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهذا أيضا ما جاء في البيان الصحفي الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس الأمن وهم فرنسا و ايرلندا وإستونيا وألمانيا وبلجيكا.

كما شدد مبعوث الأمين العام على أهمية احترام حق الفلسطينيين في كافة الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات وضرورة عدم التعرض لهم.

وأكد أعضاء المجلس بأن الاستيطان الاسرائيلي مرفوض وغير قانوني وينتهك القانون الدولي ويهدد فرص تحقيق السلام ويجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا وطلبوا من إسرائيل التوقف فورا عن نشاطاتها الاستيطانية، بما في ذلك خططها الاستعمارية في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح وفي الأغوار.

كما أوضح المجلس أنه لابد من توافر جهد جماعي دولي، من خلال تفعيل عمل الرباعية الدولية، لكسر الجمود السياسي وإطلاق مفاوضات حل نهائي تؤدي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ١٩٦٧، وحل كافة قضايا الحل النهائي على أساس المرجعيات المجمع عليها دوليا والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يلي أهم ما جاء في بيان دولة فلسطين الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير د. رياض منصور.

قال د. منصور أنه يحق لشعبنا التعبير عن إرادته بحرية كاملة في الانتخابات دون تدخل أو تعطيل، وطلب في هذا الصدد من المجلس المساعدة في منع أي أعمال إسرائيلية قد تعرقل هذه الانتخابات، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة. وقال أن القيادة الفلسطينية تمكنت ، بدعم من الشركاء الإقليميين ، ولا سيما مصر ، والشركاء الدوليين ، من مواجهة جميع التحديات الداخلية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، على أساس أن المجتمع الدولي سيساعد في توفير الضمانات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات دون عوائق، علما بأن قدرة الفلسطينيين على القيام بحملات انتخابية والترشح للانتخابات والتصويت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، هو أمر منصوص عليه في القانون الدولي والاتفاقات السابقة، وهذا ما تم في جميع الانتخابات في 1996 و 2005 و 2006 .

وفيما يخص الوضع الإنساني، قال د. منصور أن الشعب الفلسطيني ، مثل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ، يعاني من التأثير المروع لفيروس كورونا ، ونحن ممتنون لدعم المجتمع الدولي ، بما في ذلك من خلال COVAX. ومع ذلك كان من الممكن تخفيف هذه المعاناة لو أن إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، قد أوفت بالتزاماتها، بما في ذلك من خلال تقديم الطعوم للشعب الواقع تحت الاحتلال. ولكن اسرائيل اختارت أن تستخدم الاستجابة للوباء كورقة مساومة سياسية، وتتبع سياستها غير القانونية المتمثلة في العقاب الجماعي، بما في ذلك من خلال الحصار غير الإنساني الذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

أما بشأن الاستيطان، قال د. منصور أن ما نشهده اليوم في جبل أبو غنيم والشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة وبيت لحم والخليل ونابلس وجميع أنحاء الضفة الغربية مع حملة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وإخلاء العائلات الفلسطينية وهدم منازلهم وممتلكاتهم ، يدل بشكل واضح أن هدف إسرائيل هو الاستيلاء غير القانوني على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، ومحو حدود عام 1967 التي لا غنى عنها لتحقيق حل الدولتين. فلقد منعتنا إسرائيل منذ أكثر من 50 عامًا من البناء على ثلثي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بينما تقوم في الوقت نفسه ببناء وتوسيع مستوطناتها غير الشرعية ، وترسيخ احتلالها غير الشرعي بدلاً من إنهائه.

والنتيجة اليوم هي بانتوستانات فلسطينية ، معزولة ومنفصلة من قبل إسرائيل حتى تتمكن من دفع روايتها المزدوجة ، وهي أن هذه أرض متنازع عليها ، ويجب تقسيمها على أساس المكان الذي يعيش فيه اليهود الإسرائيليون والفلسطينيون ، وبالتالي المضي قدمًا بخطة الضم غير القانونية لأرضنا مما يوجه ضربة قاتلة لحل الدولتين وكل فرص الأمن والسلام.

هذه هي الخطة الإسرائيلية التي تعرضها الآن بصوت عالٍ وواضح وبدون خجل، بل إنها تهاجم أولئك الذين يجرؤون على انتقاد سياساتها الاستعمارية ، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وتتهمهم بمعاداة السامية لتحديهم الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي.

وأوضح أن الفلسطينيين في حاجة ماسة لخطة عمل دولية لهزيمة هذه الخطة الاستعمارية ، التي تتعارض مع القانون وتتعارض مع الحقوق الفلسطينية ، والتي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وإن أسس ومعايير هذه الخطة موجودة وهو الإجماع الدولي المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.