مبادرة- المجلس التشريعي التوافقي هو الحل

الخليل- معا- لا زال الشارع الفلسطيني مشغولا ومتفاعلا بصورة قد تفضي إلى انفجارات من الغضب الشعبي، وردات الفعل غير المسبوقة بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية التي اشغلت الرأي العام، في التفاعل والحوار الجاد والمشحون.

عبد الحليم شاور التميمي المترشح في قائمة الحركة الوطنية (حق)، تقدم بمقترح قد يعتبر مقترحاً عمليا لحل أزمة تغيب القدس من الإنتخابات وأزمة الفراغ الدستوري معا.

ويستند مقترح الأستاذ شاور على نتائج الحراك الإنتخابي وحوارات المصالحة الوطنية وضرورة العودة الى الشرعية الانتخابية الديمقراطية في بناء المؤسسات الفلسطينية.

يقول شاور:" الحراك الإنتخابي أفرز ستة وثلاثين كتلة انتخابية، و مجموع عدد المرشحين في هذه الكتل هو 1389مرشح، منهم 60 مرشحا من مدينة القدس الشريف، وحال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد سيقوم الشعب بانتخاب 132عضوا للمجلس التشريعي من بين المرشحين المذكورين أعلاه وليس من خارجهم".

وأردف بالقول:" النتيجة الفعلية للانتخابات في حالة حدوثها سوف تفضي إلى انتخاب 10/% من عدد المرشحين في جميع الكتل الانتخابية، والحل هو "التوافق" بين جميع الكتل والفصائل والأحزاب والتيارات الفلسطينية على اختيار 10% من كل قائمة لتشكيل المجلس التشريعي".
وتابع شاور في حديثه:" التوافق على استخراج أعضاء المجلس التشريعي الـ 132 من بين المرشحين المذكورين في هذه الديباجة على قاعدة النسبة والتناسب بين الكتل الانتخابية وتشكيل مجلس تشريعي توافقي بإجماع الفصائل والأحزاب السياسية والكتل الانتخابية، ولجعل هذا التوافق قانونياً يلزم اصدار مرسوم رئاسي بقانون يجرى العمل على أساسه من تاريخ صدوره وحتى تاريخ انتهائه، وتكون مدة عمل المجلس التشريعي التوافقي سنة ميلادية".





وأوضح :" يتم خلال مدة عمل المجلس التشريعي التوافقي إنشاء حكومة وحدة وطنية حقيقية و توحيد اجهزة الحكم الفلسطيني وإعادة اللحمة لما جرى عليه من تمزيق أو خراب في المؤسسات الفلسطينية كافة، و يتم خلال المدة المذكورة أعلاه حل جميع المشاكل والملفات العالقة بما فيها ملفات الحياة النيابية ودستور الحكم وأجهزة تصريف الشؤون العامة".

وحول مبررات هذه المبادرة، فقال شاور التميمي:" المبررات كثيرة، منها قضايا البلدات والمجالس المحلية والغرف التجارية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التمثيلية التي كان يتم التوافق عليها تحت الاحتلال الذي لا زال هو الجهة الممانعة لانتزاع الاستقلال وبنائه".