منظمات حقوقية تطالب الاحتلال بالتراجع عن قرار منع الدخول لبحر غزة

غزة- معا- أكدت مؤسسات حقوقية أن حظر الوصول لبحر قطاع غزة يشكل عقاباً جماعياً غير قانوني للسكان المدنيين في غزة وأن إسرائيل على دراية بحقيقة ما تتسبب به ممارساتها من ضرر لآلاف الصيادين وعوائلهم وباقي السكان وايضًا الاقتصاد في غزة.
وطالبت المؤسسات الحقوقية وهي "مسلك وعدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في رسالة عاجلة أرسلتها لكل من وزير الدفاع ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (المنسق) والمدعي العام الإسرائيليين, ووصلت معا نسخة منها، بالتراجع الفوري عن قرار المنسق بإغلاق مسافة الصيد بشكل كامل حتى إشعار آخر.
وشددت على أن الضرر الذي يتسبب به القرار الإسرائيلي الأخير لكل من سكان واقتصاد غزة يشكل مدعً جديداً للقلق خاصةً في شهر رمضان الذي تميل فيه الأسعار للارتفاع وفي وقتٍ تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع وما يترتب عليها من إجراءات إغلاق تضر بالمنشئات والأنشطة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذا القرار غير قانوني وينتهك بشكل واضح كلاً من قضاء المحكمة العليا والتزامات إسرائيل المعلنة، بالإضافة إلى أن القرار ينطوي على انتهاك غير مبرر وغير معقول وغير متناسب للحقوق في حرية الحركة وفي العمل وكسب الرزق بكرامة.
وأفادت بأن إسرائيل تقوم بشكل روتيني بفرض قيود على الوصول إلى منطقة الصيد وفرض مساحة مائية معينة لغزة وتقليصها أو حظر الوصول إليها بشكل كامل كأداة عقابية، وقد أدت هذه القيود والعنف المستخدم في إنفاذها من قبل القوات الإسرائيلية البحرية إلى تقويض قطاع الصيد، حيث انخفض معدل مستوى الدخل اليومي للصيادين ليتراوح ما بين 15 و20 شيكل ما يعادل (4-6 دولار أمريكي).
وأضافت," نزار عياش، نقيب الصيادين في غزة ، يحدث "مسلك" ان عددًا من الصيادين خرجوا الليلة الماضية إلى البحر شمال "منطقة الصيد" وأن القوات الاسرائيلية البحرية أطلقت النار عليهم، حيث أصابت أحد الصيادين بعيار مطاطي وبجروح. وقد خرج اليوم عدد من الصيادين إلى البحر في منطقة خان يونس وأصيب محرك أحد قواربهم بأضرار بالغة، مما أدى إلى توقف القارب عن العمل". بحسب مركز الميزان لحقوق الانسان، سُجلت 81 حادثة إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية البحرية على صيادين في المياه الإقليمية للقطاع بين شهري كانون الثاني وآذار 2021 ، منها 31 حادثة في آذار الماضي.
يشار إلى أن إسرائيل على مدى أعوام تفرض قيوداً على غزة أدت إلى تقويض اقتصادها، وقد شددت ارائيل من هذه القيود في مارس 2020 بحجة جائحة فيروس كورونا.