بيت لحم - معا - ظهر قلق في إسرائيل من الاستثمارات الإماراتية في الدولة العبرية، لاسيما في قطاع الغاز، وسط حديث عن تداعيات سلبية أمنية محتملة لهذه الاستثمارات.
وبينما قرَّرت إسرائيل وقف صفقات صينية وروسية في قطاعات حساسة لديها، فإن الأمر مختلف مع الإمارات التي أبرمت صفقات ضخمة مع تل أبيب، في مقدمتها شراء حصة في حقل غاز إسرائيلي ضخم.
وأعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية العملاقة Delek Drilling يوم الإثنين، أنها وقعت مذكرة تفاهم لبيع كامل حصتها في حقل الغاز الإسرائيلي Tamar البحري، إلى شركة مبادلة للبترول المملوكة لحكومة أبوظبي، ما قد يمنح الإمارات العربية المتحدة حصة كبيرة في إحدى الشركات الإسرائيلية.
تبلغ قيمة صفقة الحصة البالغة 22% مليار دولار، مع 100 مليون دولار إضافية مشروطة بشروط وأهداف معينة، وفقاً لإخطار حول الاتفاقية أرسلته شركة Delek Drilling إلى بورصة تل أبيب وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية. وقالت الشركتان إنهما تهدفان إلى إتمام الصفقة بحلول 31 مايو/أيار 2021، حسبما ورد في تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل The Times of Israel.
يضم حقل تمار 6 آبار يبلغ إنتاجها السنوي 11 مليار متر مكعب، وفقاً لأرقام Delek، بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يتم أيضاً تصدير بعض الغاز من الحقل إلى مصر والأردن.
في حالة إتمام الصفقة ستكون أكبر اتفاق تجاري تم التوصل إليه حتى الآن منذ توقيع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقية التطبيع، في أغسطس/آب 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
المفارقة أنه قبل تسع ساعات من توقيع الصفقة، أعربت الخارجية الإماراتية عن القلق الشديد من العنف في القدس الشرقية المحتلة، التي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، ونجم عنها إصابة عدد من المدنيين، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات، والحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية
تقرير "هآرتس"، يشير إلى أن هذه الصفقة رغم أنها ستساهم في منافع إيجابية لإسرائيل وستعزز التحالف بين أبوظبي وتل أبيب، فهناك مخاوف من أن تكون لها آثار جانبية أمنية واقتصادية سلبية على إسرائيل، أو على الأقل الغموض المحيط بالصفقة أمر يثير القلق حول طريقة نتنياهو في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحساسة في إسرائيل.