التشريعي يدين الاغتيالات.. ومطالب بتقديم البند السياسي على جدول الاعمال

رام الله- معا- استنكر المجلس التشريعي اليوم الجرائم الاسرائيلية التي ترتب بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في بداية الجلسة الثانية التي اقتتحت صباح اليوم, بتغيب نواب حركة فتح عن المشاركة فيها, على خلفية القرار الذي اتخذه المجلس أمس بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس السابق في جلسته الختامية.

واستهلت جلسة اليوم ببيان تلاه رئيس المجلس التشريعي د . عزيز دويك, اعرب فيه عن إدانة المجلس لعملية الاغتيال التي قامت نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ليلة امس في قطاع غزة وأودت بحياة خمسة مواطنين.

وحمل الدويك الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما وصفة بجريمة الحرب التي تدخل في سياق استمرار العدوان والقتل والحصار الهادف الى تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من العيش باستقرار وامان.

وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:" إن المجلس يدين بشدة الجريمة البشعة التي وقعت في غزة وأودت بحياة خمسة فلسطينين, ويحمل التشريعي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية جريمة الحرب التي تدخل في سياق استمرار العدوان والقتل والحصار بهدف تجويع شعبنا وحرمانه من العيش باستقرار وامان".

ودعا بيان المجلس التشريعي جميع البرلمانات الدولية التدخل السريع والضغط على اسرائيل لتخليص الشعب الفلسطيني من عبودية الاحتلال والعيش بحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الى جانب مطالبة العرب والمسلمين بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه.

وفي نفس السياق اقترح عدد من النواب تقديم البند السياسي على جدول الاعمال ليتم مناقشة سبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية.

وطالبت النائب راوية الشوا تقديم محضر الجلسة الماضية للتشريعي السابق لاهميتها قانونيا بالنسبة لجدول الاعمال مشيرة الى انه لا يجب بحث الموضوع السياسي في ظل غياب كتلة فتح عن الجلسة، مؤكدة ان على المجلس مناقشة ما حدث لاهميته وتاثيره على الشعب الفلسطيني.

ورد الناب عن حماس محمود الزهار قائلا:" ما حدث لم يكن مخططاً له ولا يرضى به احد، وسنلتقي بعد الجلسة مع الاخوة في فتح لتطمينهم ان حماس لا تعتمد سياسة الاقصاء, كما نوجه رسالة تطمين للشعب الفلسطيني ان الشعب الذي يواجه العدوان سيبقى موحدا".

وشدد النائب عن قائمة البديل بسام الصالحي على ضرورة تنظيم لقاء بين جميع الكتل البرلمانية من اجل بحث ما الت اليه جلسة الامس.

ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ولمدة ساعة لاتاحة المجال امام النواب لاداء الصلاة.