الهيئة المستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرار جهود الوحدة

غزة- معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرارةجهود الوحدة الوطنية واحترام الحقوق والحريات العامة
وأكدت في بيان وصل معا، على أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.
وشددت على أن أية انتخابات عامة يجب أن تشمل القدس واعتبار هذا الأمر غير قابل للتنازل باعتبارها وسكانها جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره في الضغط على دولة الاحتلال بعدم إعاقة حق المواطنين المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية في القدس، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية الانتخابية وفق التشريعات الفلسطينية، مطالبة الرئيس تحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه اجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ودعت إلى فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأكدت على الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الافراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في هذا النهج، داعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسع في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات.
وطالبت بإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.
وأشارت إلى ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف اية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.