النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والتجارة تعقد مؤتمرها السادس في غزة

معا- عقدت النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والتجارة صباح اليوم مؤتمرها العام السادس في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة غزة وبحضور كل من راسم البياري رئيس الاتحاد, رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية, زهير اللبابيدي ممثلا عن وزارة العمل وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة إضافة إلى عدد من القادة النقابيين وممثلي النقابات الفرعية.

وأكد البياري في كملته أن انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني عامة والعمال خاصة, تأكيدا على الإرادة النقابية حيث تم اتخاذ قرارات في المؤتمر الدستوري أن تعقد المؤتمرات لكافة النقابات حتى نهاية مارس 2006.

وأضاف البياري أن هذه الانتخابات تأتي استكمالا للانتخابات السابقة التي أذهلت العالم, بدءا من الانتخابات الرئاسية ثم المحلية وصولا إلى الانتخابات التشريعية ,حيث شهد العالم اجمع بنزاهة هذه الانتخابات رغم أنها أجريت في ظل قيود الاحتلال الحصار.

وأعرب البياري عن أمله في أن يتم رفع توصيات المؤتمر إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وان تأخذ بها, وخاصة تلك التي تتعلق بالفلتات الأمني والقضايا المجتمعية التي تهم المواطن.

وطالب البياري الحكومة الفلسطينية المقبلة والمجلس التشريعي الجديد بالعمل على إنشاء بنوك إقراضية من اجل مساعدة أصحاب المصانع والورش المهدمة, لاعادة بنائها بما يسهم في خلق فرص عمل لآلاف العمال, وكذلك إنشاء محاكم عمالية تشارك فيها أطراف العمل الثلاثة .

كما طالب بإقرار التشريعات اللازمة للبدء فورا بتنفيذ صندوق خاص بالتكافل الاجتماعي والذي من شانه تخفيف الفقر في المجتمع الفلسطيني مؤكدا على أهمية تشكيل لجنة عليا يشارك بها العقلاء وذوي الاختصاص وتضم في عضويتها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارات المالية والعمل والشؤون الاجتماعية لوضع سياسيات تشغيل داخلية لمعالجة مشكلة البطالة.

وجدد البياري مطالبته تحويل قطاع التعليم إلى قطاع حكومي حتى يتم إعفاء أبناء العمال من الرسوم الجامعية. وناشد البياري السلطة الوطنية المقبلة فتح ملفات الفساد بما فيها الأموال التي جمعت مؤخرا باسم الدم الفلسطيني ,دون أن يصل شيء منها إلى المواطن.

من جانبه قال زهير اللبابيدي ممثل وزارة العمل أن المتتبع لأحوال شعبنا يدرك أن ممارسات الاحتلال من قتل وتجريف واعتقال واجتياح وتقطيع لإرجاء الوطن, أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة بما فيها الحركة النقابية والعمالية.

ونوه اللبابيدي إلى أن الحركة النقابية كانت محرومة من عقد مؤتمراتها بسبب ما تعرض لها أعضائها من ملاحقة ومنع من السفر , إلا أنها تمكنت من المساهمة في صنع القرار السياسي من خلال المشاركة في كافة الانتخابات التي أجريت.

وشدد اللبابيدي على أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية تطور العمل النقابي الديمقراطي من خلال قانون النقابات الذي يحمي العمال في كافة مواقعهم. وأوضح أن الوزارة أعدت مسودة القانون وسلمته إلى المجلس التشريعي السابق منذ بداية العام الماضي , إلا انه أنهى ولايته دون إقرار القانون.

وقال اللبابيدي انه في ظل عدم إقرار القانون الجديد فان الوزارة اضطرت لمواصلة العمل وفق قانون 331 الصادر عام 1954 الذي صدر في عهد الحكومة المصرية رغم انه لا يلبي طموح الطبقة العاملة مناشدا يدي الطبقة العاملة في كافة أماكن عملها الضغط على المجلس التشريعي الجديد ,من اجل إقرار القانون, مؤكدا أن وزارة العمل ستبذل كل ما بوسعها من اجل بناء اقتصاد وطني فلسطين قوي.

وقالت سميرة عبد العليم عضو نقابة الخدمات العامة إن هذه الانتخابات تمثل عرسا ديمقراطيا ,وعملا باتجاه التغيير والتجديد,والارتقاء إلى مستوى التحديدات المحدقة بالطبقة العاملة منوهة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات بسبب ظروف موضوعية شهدتها الأراضي الفلسطينية, دون أن تعفي النقابات من مسؤوليها إزاء هذا التقصير.

وأعربت عبد العليم عن املها في ان ينجح المؤتمر بإيجاد تغييرات جادة تسهم في تبديل الأداء نحو الافضل وأن الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المجتمع الفلسطيني والتي انعكست على كافة مناحي الحياة فيه تضع النقابات أمام تحد اكبر لبذل الجهد وتتطلب جهدا اكبر لخدمة الطبقة العاملة التي تشكل السواد الاعظم من فئات المجتمع.

وأكدت عبد العليم على أهمية هذه الانتخابات لإعادة بناء المؤسسة النقابية كونها تعمل على ترسيخ وتجسيد الديمقراطية لتشكل أداة فاعلة تخدم نضالنا النقابي الديمقراطي.

وتم في نهاية المؤتمر مناقشة توصيات المؤتمر ,وجراء الانتخابات الداخلية للنقابة ,وتم انتخاب المجلس الإداري وهم: بشير السيسي, عبد الكريم ريحان, سميرة عبد العليم, حازم أبو ناجي, هاني الثوابته, حنان أبو مغصب, هيثم أبو حرب, نصر الله جرغون, ماجدة سلامة.