رسائل فلسطينية لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة

بيت لحم- معا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ازدياد خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع مرور كل ساعة، نظرا لمواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن جميع وسائل العدوان العسكري الفتاك على السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وعبر منصور عن "أسفه لارتفاع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا الى أنه وحتى لحظة اعداد رسائل اليوم، قُتل 65 فلسطيني، من بينهم 16 طفل و5 نساء، والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مدنية بشكل متعمد في انتهاك جسيم للقانون الدولي". مشددا على عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات الوحشية على السكان المدنيين وهذا التجاهل الصارخ للحياة البشرية.

كما أشار منصور إلى مواصلة جيش الاحتلال عنفه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبقية فلسطين المحتلة، حيث يواصل مهاجمة المتظاهرين السلميين مسببا المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى اصابة فتى يبلغ من العمر 16 عام من قرية طوباس، وقتل شاب يبلغ من العمر 26 عاما في مخيم الفوار للاجئين، وقيام سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي بدهس شاب فلسطيني آخر، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 192 فلسطينيا بجروح على أيدي قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اليوم، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ونوه أيضا إلى مواصلة المستوطنون الاستعماريون هجماتهم الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب مواصلة المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال أعمالهم الاستفزازية والتحريضات العنصرية البغيضة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين الذين ما زالوا يتجمعون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للاحتجاج السلمي على سياسات إسرائيل الإجرامية ومخططات التهجير القسري للأسر الفلسطينية من منازلهم.

وفي الختام، أكد منصور على أن هذه الهجمات والاستفزازات والتحريض من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين لقوات الاحتلال والمستوطنين الاستعماريين تشكل انتهاكات للقانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبتهم عليها بالكامل. كما طالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، التصرف على الفور لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف خطط التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة.