الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

رام الله- معا- استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة وتصعيده لليوم السادس على التوالي، واستهداف هجمات قوات الاحتلال المكثفة مختلف مناطق القطاع السكنية المأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم وهم نيام دون سابق انذار، ما تسبب في ابادة أُسر بكاملها. عدا عن تعمد استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة بشكل منظم، والاضرار بها على قاعدة الانتقام والعقاب الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع الاشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية.

وبلغت حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى هذا التاريخ استناداً الى تحديثات وزارة الصحة ما لا يقل عن (188) شهيدا، من بينهم (52) طفلا و (31) امرأة، واصابة ما لا يقل عن (1225) مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم (313) طفلا و (206) امرأة، وهناك ارتفاع متصاعد في اعداد الشهداء والجرحى في كل لحظه. كما تم استهداف عشرات البنايات السكنية من بينها (4) أبراج سكنية تم تسويتها بالأرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات السكنية والمكاتب الصحفية والشركات التجارية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا حتى الامس (219) وحدة في مختلف مناطق القطاع تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن الأضرار الجزئية التي لحقت بالمئات من منازل وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، والمدارس والمساجد والاراضي الزراعية، وعشرات السيارات والأبنية والمقرات الحكومية والبنوك، ومرافق عامة اخرى ادى قصفها الى احداث دمار واسع.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإغلاق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة المواطنين وإغلاق البحر أمام الصيادين، ويتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل غير مسبوق، كنتيجة للحصار المشدد المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، ومنع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وامدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على اوضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، اثر استهداف قوات الاحتلال خلال عدوانها للمرافق العامة، ومنها الطرق والمنشآت والمركبات التابعة لبلديات المحافظات، واستهدافها المنظم للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ما يساهم في تحويل القطاع لمكان غير آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه.

ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع تصاعد تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وحاجة المئات من المصابين به وجرحى العدوان الى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات التي تعاني أساسا من الاكتظاظ، ومن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبدء نفاذ الوقود والنقص الحاد في امدادات الكهرباء، ما يلقي أعباءً اضافية على الطواقم الطبية المنهكة، ويؤثر على عمل المختبرات والمستشفيات، ويحد من قدرتها على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، كنتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتعطل عدة خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي.

كما ويهدد إغلاق معبر بيت حانون (ايريز) من جهته، حياة المئات من مرضى القطاع الذين يعانون من السرطان وامراض خطيرة اخرى، بحرمانهم من فرصة تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم خارجه، وحصولهم على التحويلات الطبية اللازمة لذلك.

جاء ما سبق في سياق مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسعيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وسياسة والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسريا من حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم الواقعة في قلب المدينة، وذلك في اطار سعي سلطات الاحتلال الى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة واحكام سيطرتها عليها، واحلال مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة. وبالإضافة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الممنهج على المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، والتضييق عليهم. ويتعرض مواطنو الضفة الغربية المحتلة لهجمة احتلالية جديدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 فلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على الاقصى، وخلال مواجهات تمت استنكارا للعدوان الاسرائيلي على القطاع وحوادث انتقامية اخرى، وهو ما ينذر بخطر المستوطنين القادم.

تحمل الهيئة المستقلة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات الإنسانية العميقة لذلك على العائلات المتضررة. وتطالب بوقف جرائم الاحتلال في الشيخ جراح والمسجد الاقصى واحترام حرمته، وحماية الاماكن المقدسة في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ الاجراءات والتدخلات الفورية والعاجلة لوقف عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم احتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع وممتلكاتهم والأعيان البنية فيه والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود اليه من ايقاع المزيد من الضحايا المدنيين الابرياء خاصة في صفوف الاطفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

كما تستنكر الهيئة المستقلة جرائم الحرب التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق المدنيين في القطاع، وتؤكد بأن صمت المجتمع الدولي وافلات دولة الاحتلال من العقاب هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار العدوان المتكررة السابقة عليه والحصار المشدد المفروض عليه. وتؤكد ان محاسبة المجتمع الدولي لدولة الاحتلال على جرائمها الجسيمة بحق الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة سيكون اقل كلفه من التعاطي مع مختلف التداعيات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سيخلفها كل من العدوان على قطاع غزة وتنفيذ سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

وعليه طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والاخلاقية والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه المحتل وحماية ارواح سكانه والحيلولة دون ازهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم ولانتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الانساني التي تعد ملزمة له في كل الأحوال.

كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل وقف عمليات التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام الاحتلال باقترافها في القطاع، والتي تستهدف المدنيين والأطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين اعطوا الأوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. وضرورة قيام المنظمات الإنسانية الدولية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسريا في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية ومياه الشرب النظيفة.