رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مجازر الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا عامة وفي القدس وقطاع غزة على وجه الخصوص، وهي مجازر ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يندى لها جبين البشرية، كما يحدث في القطاع من ابادة لاسر كاملة بنسائها وأطفالها وشيوخها وهدم المنازل والبنايات فوق رؤوس اصحابها، هدم الأبراج السكنية، استهداف المنشآت والمصانع والمرافق الاقتصادية، المراكز الصحية،استهداف الطواقم الطبية بما فيها سيارات الاسعاف واغتيال الاطباء، تدمير المقرات الاعلامية واستهداف طواقم نقل الحقيقة، تدمير البنية التحتية الهشة أصلا بما في ذلك الطرقات والشوارع وخطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، استهداف الاراضي الزراعية، وذلك في حرب مفتوحة أشبه ما تكون بحرب الابادة الشاملة ضد قطاعنا الحبيب، باستخدام كافة أنواع الاسلحة المتطورة بما فيها القنابل الفسفورية كما حدث صباح هذا اليوم.
وقالت الوزارة: يضاف الى ذلك استمرار عمليات القمع والتنكيل الوحشي باستخدام الرصاص الحي والاعدام الميداني المباشر للشبان الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة، التعمد باستهداف عيون الشبان المشاركين في المسيرات السلمية اما بهدف قتلهم أو اطفاء نور عيونهم او شل حركتهم في صورة بشعة تعكس الحقد والكراهية والعنصرية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وما تقوم به فرق الموت التابعة لميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية من عمليات اطلاق للنيران على المواطنين الفلسطينيين العزل وحرق منازلهم، كما حدث في القدس والخليل وعديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني. واستمرار الحصار المفروض على حي الشيخ جراح واعادة احتلاله من جديد وتحويله الى ثكنة عسكرية، وغيرها من أشكال الجرائم المختلفة التي يحاسب عليها القانون الدولي، في مشهد يجسد حقيقة الاحتلال والاستيطان ووحشيته.
وتواصل الوزارة استنفار جهودها السياسية والدبلوماسية وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على المستويات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية وعبر سفارات دولة فلسطين لضمان فضح ما يقوم به الاحتلال على أوسع نطاق على المستويات الدولية والانسانية، وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للعدوان وحشد المزيد من المواقف الدولية والحراك الشعبي التضامني للضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف عدوانها وجرائمها فورا. في هذا الاطار، وبتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس يواصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اتصالاته المكثفة مع نظرائه في الدول كافة، ويوجه البعثات الدبلوماسية الفلسطينية على استمرار ارسال رسائل متطابقة وبشكل يومي عن جرائم الاحتلال للمسؤولين الامميين وللمنظمات والمؤسسات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الاعزال، واستمرار التحرك السياسي والدبلوماسي اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح هذه الجريمة وادانتها. وفي سياق هذا الجهد وبطلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء عقدت سلسلة اجتماعات هامة لنصرة شعبنا في وجه العدوان على المستويات العربية والاسلامية والأممية والدولية، حيث شارك الوزير د. المالكي بفعالية في تلك الاجتماعات والنتائج التي تمخضت عنها، بحيث تبنت معظم هذه الأطر الموقف الفلسطيني بالكامل.
وأشارت الوزارة الى أن مجلس الامن الدولي فشل وللمرة الثالثة على التوالي في اصدار ولو بيان صحفي بشأن العدوان الاسرائيلي على شعبنا، بسبب الرفض الأمريكي المستهجن وغير المفهوم الذي لا ينسجم مع المواقف والشعارات السياسية التي تصدر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن واركان ادارته، وهو ما يفتح الباب امام تحرك فلسطيني مع الأشقاء والأصدقاء للتوجه للجمعية العامة للامم المتحدة. في هذا الاطار تتساءل الوزارة، كيف يمكن لاي مسؤول أن يسمح لنفسه بتسمية ما ترتكبه اسرائيل كقوة احتلال من جرائم بشعة وقتل للاطفال وهدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها المدنيين العزل، بأنها دفاع عن النفس؟!، هل طرد وتهجير العائلات والأسر الفلسطينية من مساكنها في حي الشيخ جراح هو دفاعا عن النفس؟، هل استباحة المسجد الاقصى المبارك واقتحاماته اليومية يمكن ان نضعها في خانة الدفاع عن اليأس؟، هل إحراق كنيسة الجثمانية والاعتداء على المؤمنين المحتفلين بسبت النور يصنف في خانة الدفاع عن النفس؟ وهل استخدام القنابل الفسفورية في قصف اكثر المناطق مأهولة بالسكان هو شكل من أشكال الدفاع عن النفس؟، هل الاحتلال والاستيطان وضم القدس وتهويدها دفاع عن النفس؟.