رام الله- معا- اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليومالخميس، سلسلة ورش عمل تكميليّة جديدة تستهدف المشرفين والباحثين الاجتماعيين في اثنتي عشرة من مديريات التنمية الاجتماعية، في فندق الكرمل بمدينة رام الله.
وبيّن الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس بالحضور، أهمية التدريب في تعزيز إدارة وتخطيط الإشراف المهني والتدخلات المهنية، ودور ذلك في رفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين، وتوجّه الوزارة في تطبيق منهجية شمولية للتدخل الاجتماعي والمهني مع الأسر الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني، من خلال إدارة الحالة.
وأوضح الوكيل المساعد للمديريات في المحافظات الشمالية خالد اطميزي، ضرورة تنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية للباحثين الاجتماعيين في المديريات، وتعزيز القيادة الإشرافية للمشرفين، من خلال التدريب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الخدمات التي تقدّمها الوزارة للفئات المهمشة والفقيرة؛ ويعكس دور الوزارة في المضي بالدور التنموي في المجتمع.
وقال مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة، الدكتور زياد فرج، إن ورش العمل تهدف إلى رفع وتعزيز قدرة المشرفين المهنيّين على إدارة وتنفيذ مهام الإشراف المهني وفق منهجية إدارة الحالة المبنية على التدخل الشمولي للأخصائيين الاجتماعيين، والسجل الوطني الاجتماعي.
وأشار مدير عام الموارد البشرية في الوزارة، ماهر الحلايقة، إلى أنّ التدريب يهدف كذلك إلى رفع قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في المجالات التي تساعدهم على تخطيط وتنفيذ تدخلات مهنية وفق منهجية إدارة الحالة كتدخل شمولي اجتماعي، والسجل الوطني الاجتماعي.
وتركزت المواضيع للمشرفين حول المفاهيم المتعلقة بالإشراف المهني في الخدمة الاجتماعية، والقيادة الإشرافية، وسلوكيات المشرف القائد، ونظريات الإشراف المهني، ونظرية الأنظمة العائلية، والقدرة على تطبيق الوظائف خلال العمل الإشرافي، والتعاقد والوضع الإشرافي، ومفهوم جودة الخدمة، والمفاهيم الخاصّة بالقدرة على جلسات الإشراف، ومهارات أخرى تتعلق بأهمية التخطيط للمشرف، والإشراف الجماعي، والرقابة على الإشراف، والمعرفة باستمارة التسجيل الاجتماعي المحدثة وعلاقتها بتخطيط وتنفيذ التدخلات المهنية وفق منهجية إدارة الحالة.
وتناول التدريب، الذي ينمّي المهارات الاجتماعية والسلوكية للباحثين الاجتماعيين في المديريات، مفاهيم متعلقة بالتفكير الناقد، ومهارات إدارة الخلافات والنزاعات، وكيفية التدخل وقت الأزمات، إلى جانب مهارات المناصرة، وآليات التخطيط والمتابعة والتقييم لعملية التدخل الاجتماعي، واستراتيجيات تخطيط الموارد المجتمعية، كما واحتوت ورش العمل، التي استمرت على مدار ثلاث أيام، على مواضيع حول إدارة الحوار، والحوار الجماعي، والإرشاد الجمعي، والمعرفة باستمارة التسجيل الاجتماعي المحدثة وعلاقتها بتخطيط وتنفيذ التدخلات المهنية وفق منهجية إدارة الحالة.
يذكر أن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تطوير وتطبيق منهجية شمولية للتدخل الاجتماعي والمهني مع الأسر الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني، من خلال تطوير نظام سجل اجتماعي وطني موحّد لإدارة عمليات الاستهداف وتعزيز تكاملية للتدخلات المتنوعة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وكافة شركائها وبالتالي تحقيق عدالة أكثر لهم.