النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ينظمان لقاء مشترك بشأن مدونة السلوك المتعلقة بعدالة الأحداث

رام الله- معا- بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نظمت النيابة العامة وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعبر تقنية الزوم المشاورات الأولية بشأن مدونة السلوك المتعلقة بعدالة الأحداث، وذلك بحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وعدد من أعضاء النيابة العامة، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وقد أدار اللقاء قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور سهير الطوباسي، حيث تم مناقشة أهم البنود والمواد والإطار العام ومحتويات المدونة، والتي جاءت من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتأتي أهمية هذه المشاورات من أجل توحيد آليات التعامل مع الأطفال والأحداث لكل من السادة القضاة و أعضاء النيابة العامة، و الاستفادة من تجارب أعضاء النيابة العامة السابقة في سبيل توفير المصلحة الفضلى للأحداث وكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها في التشريعات والاتفاقيات الدولية والحفاظ على شرف المهنة، والحياد وعدم التأثر بوسائل الإعلام ، وتعزيز العلاقة مع الأطراف الشريكة من محاميين وضابطة قضائية ومرشدي حماية الطفولة، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمنع تضارب المصالح والأعمال المحظورة.