المالكي: على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها

نيويورك- معا- طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي دول العالم للانتصار للحرية والعدل والسلام ومسائلة اسرائيل على جرائمها، والمساهمة في توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وقال في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا، إن الشعب الفلسطيني قبل بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيته، وبالعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة وصولاً لمعاهدة سلام تنهي الاحتلال والصراع.

واستدرك أن دولة الاحتلال ظلت تراوغ، ولم تكتف بذلك، بل إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين، وواصلت سياسة الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.

وقال إن انهاء العدوان ضد شعبنا ومقدساتنا يجب أن يليه عملية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية وبرعاية دولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

وفيما يلي كلمة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي:

تحمل جلسة اليوم، والتي قمتم بعقدها مشكورين بطلب من المجموعة العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز وبمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية وممثلين عن دول العالم أجمع، رسالة واضحة...أوقفوا المجزرة!

تستهدف اسرائيل المدججة بالسلاح العائلات في منامها لترهب شعبنا، ولا تدعي أنها أخطأت أو تعتذر بل تؤكد أن من حقها ارتكاب هذه الجرائم وقتل الابرياء وتحمل الضحية المسؤولية. نصف الشهداء من النساء والاطفال. هذه ليست حربا انها مجزرة.

كما هجرت اسرائيل 100 الف فلسطيني في خضم الجائحة. ولمن يقول ان لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها! عن اي حق تتحدثون وهي قوة الاستعمار والاحتلال لارضنا وهي من يضطهد شعباً بأكمله.

تسألكم إسرائيل ماذا كنتم ستفعلون ان سقطت الصواريخ على مدنكم وتتناسى ان احتلالها هو اساس العنف ومصدره، وانا أسألكم ماذا كنتم ستفعلون اذا احتلت ارضكم وشرد شعبكم وحوصر وقتل واعتقل واضطهد. كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في الدفاع عن نفسها ويحرم الشعب تحت الاحتلال من هذا الحق؟ كيف يتسابق البعض لاصدار بيانات الادانة إذا قتل اسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية باكملها؟

يحيي الشعب الفسطيني ذكرى نكبته في ظل المزيد من القمع والتنكيل كما مر خلال ما يزيد عن سبعين عاما، بالكثير من الكوارث والنكبات وضحى وعانى وتشرد وصبر وناضل واستشهد واعتقل دفاعاً عن تاريخه ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثني شعبنا عن النضال، ولم يتخلى في مسيرته يوماً عن ثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

ولكن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تعيد تكرار المشهد ذاته في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وتسعى مرة أخرى بتهجير العائلات الفلسطينية قسرا بهدف محو الوجود الفلسطيني العربي في المدينة، وهذا العدوان تشترك فيه الحكومة الاسرائيلية وجيش الاحتلال ومحاكمه والمستوطنين والمتطرفين.

فلم تدخر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جهداً على مدار العقود الماضية لطمس الهوية الفلسطينية العربية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس وتهجير أبنائها وتطويقها بالمستوطنات ولتقسيم الحرم الشريف زمنيا ومكانيا واستمرت في حربها على الوجود الفلسطيني المتأصل في المدينة المقدسة، بيتا، بيتاً، وصعدت من هذه السياسات الممنهجة، خلال الأعوام الماضية.

وأتى قرارها باقتحام أحد أقدس الاماكن، الحرم القدسي الشريف- في أقدس الاشهر، شهر رمضان الفضيل- واقدس الليالي، ليلة القدر المباركة، تجسيداً لهذه المحاولات التي باءت وستبوء بالفشل.

ولكن ردت القدس ببلاغتها المعتادة على من قال انه وحد القدس باحتلاله، وعلى من قال ان بامكانه صنع السلام في الشرق الاوسط دون شعبنا وعلى حسابه، ردت على من وعد المحتل باهدائه القدس وقالت إن القدس ليست للبيع وردت على من اراد تقسيم اقصانا ان للاقصى وللقيامة وللقدس حراسها ومرابطيها الذين لا يأبهون بوعد من لا يملك لمن لا يستحق.

وهنا نجدد تأكيدنا الواضح على أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة.

لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا الوضع النهائي كافة وصولاً لمعاهدة سلام تنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه. ولم تكتف بذلك، بل إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين وواصلت سياسة الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.

إن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية ولا يحتمل الازدواجية والتحريف وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يحثها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون، فلقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ومقدساتنا ووجودنا ومستقبلنا.

آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فإننا نحثكم على التمسك بالتزاماتكم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وندعوكم الى عدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها ترسيخ والحفاظ على هذا الوضع، والى التمييز بين إقليم السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة والى ضمان المساءلة.

وعلى كل دولة في العالم واجب الانتصار للحرية والعدل والسلام. واجبها في ان تسائل اسرائيل لا ان تسلحها. وان تساهم في توفير الحماية للضحايا لا الحصانة لمجرمي الحرب. وان تحارب المستوطنات لا من يقاطعها. وان تعترف بالحق الفلسطيني لا ان تقر بالانتهاك الاسرائيلي. ان تكون سندا للشعب المضطهد قولا وفعلا لا عونا في اضطهاده. دور العالم ليس أن يكون شاهداً على الجريمة أو ان يكتفي بادانتها، دوره ان يحول دون تكرارها.

من هنا، من بيت الامم، والتي نص عهدها وميثاقها على حق الشعوب في تقرير مصيرهم، وأمام ممثلي الدول التي انتزعت استقلالها من مخالب الاستعمار والابرتهايد، نقول ان شعبنا لن يتخلى أو يتنازل عن حقه وعن مكانته الطبيعية بين الأمم. ويحيي شعبنا تضامنكم معه والمستمد من تجاربكم النضالية ومآسيكم وتاريخكم ومبادئكم وقد رأينا شعوب العالم تخرج بمئات الالاف الى الشوارع، دفاعا عن الحرية والإنسانية، ولتقول كفى للعدوان الاسرائيلي.

يتهم البعض الامم المتحدة بالانحياز لفلسطين في حين انها تنحاز لميثاقها وللحق ولنضال الشعوب لتحقيق حريتهم واستقلالهم اما الانحياز الذي يجب مواجهته هو الانحياز الذي يحصن الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. ان هذه الحروب ما كانت لتكون، لو تحمل الاحتلال عواقب جرائمه المتعددة، ومنها قمع مظاهرات العودة، والعدوان المتكرر خلال الاعوام 2014 او 2012 او 2009 او على مدار عقود من القمع والتهجير والتمييز العنصري.

نحن طلاب سلام، نجنح له ونعمل من أجله، ولكن ليس على حساب حقوق شعبنا التي كفلتها الشرعية الدولية.

انهاء العدوان ضد شعبنا ومقدساتنا يجب ان يليه عملية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية وبرعاية دولية تفضي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194 . وهذا ما ابلغنا الادارة الاميركية والرباعية الدولية به بعد رحيل ادارة ترمب ومعها صفقة العار والتي ادعت ان فلسطين لم تعد قضية مركزية وانها هامشية في وجدان الوطن العربي والعالم الإسلامي وعلى الصعيد العالمي. وها هي الاحداث تؤكد مرة اخرى مركزية القدس والقضية الفلسطينية على صعيد المنطقة والعالم أجمع، ولكن بأي ثمن؟

يتربص الاحتلال بشعبنا جيلا بعد جيل. وقد خلف هذا العدوان الإسرائيلي المجرم آلاماً جديدة لا تنتهي بالهدنة.

فقد نامت الطفلة سوزي في بيتها مع امها وابيها واخوتها الأربعة واستيقظت تحت الأنقاض يتيمة الأم ووحيدة ابيها. وسميرة وأشجارها التي زرعها والدها في حديقة البيت الذي أواهم في الشيخ جراح بعد النكبة لا يزالوا مهددين بالاقتلاع والترحيل القسري. ومحمد الذي يعشق الركض في الخلاء وركوب دراجته موجود الآن في زنزانة تنكر طفولته وتغتالها…. من يريد السلام، عليه ان ينتصر لهم.