الاحتلال يقطع التأمين الصحي عن الاسرى والاسرى المحررين

القدس- معا- فوجئ العشرات من الأسرى المقدسيين والمحررين، خلال الأيام الماضية، بقطع سلطات الاحتلال "التأمين الصحي عنهم وعن عائلاتهم"، خلال توجههم للعلاج في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين بالقدس، أن سلطات الاحتلال تبتكر يوميا الأساليب المختلفة للضغط والتضييق على أهالي الأسرى والشهداء، ومنها إلغاء التأمين الصحي للأسير وعائلته، والذي يهدف لزيادة الأعباء المالية على العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويعتبر التأمين الصحي، إلزامي بحسب "القانون الإسرائيلي" لكل مواطنيها، ومن ضمنهم المقدسيون حَمَلة الهوية الزرقاء، وهو حق يضمن لهم العلاج المجاني، مقابل دفع رسوم شهرية لصالح التأمين الوطني مفروض على كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وعرف من بين الأسرى الحاليين والاسرى المحررين الذين قطع عنهم "التأمين الصحي"، أمير زغير، رامي بركة، محمد الأرناؤوط، عمر زغير، ناصر أبو خضير، رامي الفاخوري، حمزة زغير، ماجد الجعبة، روحي كلغاصي، محمد أبو صبيح، شادي مطور، محمد زغير، اسامة الرجبي، وجميل العباسي.

وأوضح الاسرى أن سلطات الاحتلال تتذرع بأن "قطع التأمين الصحي"، جاء بسبب الإقامة خارج مدينة القدس، مؤكدين أنهم وعائلاتهم يعيشون داخل المدينة وأبنائهم يدرسون في مدارسها، وهذه حجة للمخابرات لملاحقتهم بالناحية الصحية، بعد استهدافهم بالاعتقالات المتكررة، ومنهم من فرض عليه الإبعاد عن البلدة القديمة، أو مدينة القدس بأكملها، ومعظمهم يمنع من دخول الأقصى، إضافة الى ملاحقة حساباتهم البنكية أو المبالغ المالية "ولو كانت حاصلات أطفالهم".

الناشط والقيادي في الجبهة الشعبية ناصر أبو خضير – محرر قضى في السجون ما يقارب 17 عاماً-، اعتقل الشهر الجاري، افرج عنه وفرضت عليه الاقامة الجبرية في بلدة شعفاط حيث يعيش، ثم سلم قرارا يقضي بمنع دخول الضفة الغربية، وقبل يومين فوجئ بقطع التأمين الصحي عنه.

وضمن سياسية العقاب على المقدسيين، بعد الهبة في الأقصى وباب العامود والشيخ جراح، نفذت مخابرات الاحتلال عشرات الاعتقالات لشبان وفتية مقدسيين، وبدأت خلال الأيام الماضية بتحويل بعض المعتقلين الى الاعتقال الإداري "اعتقال دون توجيه لائحة اتهام"، لفترات متفاوتة بين 3- 6 أشهر، ومن بينهم أسرى قطع عنهم التأمين الصحي.