انتزاع قرار من المحكمة العليا للاحتلال بوقف قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن المختلطة

نابلس- معا- تمكن محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، يوم الأربعاء، من انتزاع قرار من المحكمة العليا للاحتلال بوقف والغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الاغوار الوسطى. وهذه المدرسة تم بناؤها بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، حضر موظفو الادارة المدنية للاحتلال برفقة قوة من جيش الاحتلال، وسلموا مجلس القرية اخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم، وهددوا بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول.

وفي اليوم التالي بتاريخ 12/12/2018 قام مجلس قرية الفروش بتوكيل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة في الادارة المدنية للاحتلال، وقد عمل على هذا الملف المحامي سليمان شاهين قرابة سنتين ونصف.

وتقع قرية فروش بيت دجن في الاغوار الوسطى، وتتبع محافظة نابلس، يعمل غالبية سكانها في الزراعة، يتم معاملتها من قبل الاحتلال معاملة القرى الغير معترف بها، حيث تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال بما يعرف بمنطقة ج، وهذا يضع مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين. ولكن وحتى هذه اللحظة فان القرية لم تحصل على الموافقة على المخطط الهيكلي الذي يناضل مجلس القرية منذ عام 2011 للحصول على الموافقات دون جدوى. وهذا الوضع يضع جميع مباني القرية تحت خطر الهدم، واي محاولة للبناء تقابل بإخطارات هدم كما حصل مع المدرسة.

ولم يتمكن سكان الفروش ال 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضيقيات دولة الاحتلال التي تقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة، وحتى شبكة هواتف ارضية حرمت القرية منها. ولهذا فان قرار منع هدم المدرسة الوحيدة للقرية يشكل عاملا مهما لتعزيز صمودهم وبقائهم.

ويأتي هذا القرار اليوم ليضيف انجازا اخر لمركز القدس للمساعدة القانونية في مجال عمله في حماية الحق في التعليم لسكان المناطق التي تخضع للاحتلال الكامل حيث تمكن المركز من حماية أكثر من 20 مدرسة وروضة اطفال بنيت في مناطق ج على مدار أكثر من 10 سنوات.

وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، أنه حصل على اتفاق خطي بسحب الالتماس مقابل الغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الإدارة المدنية للاحتلال اخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت تلك الإدارة قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.