وزارة الاتصالات: دولة فلسطين على عتبة تحول تكنولوجي كبير

الخليل-معا- استكمالاً لسياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيـز البنيـة التحتيـة للإتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، تم توريد مجموعة من الأجهزة والمعدات والرخص والبرامج الجديدة التي من شأنها تقديم حلول وأنظمة تساعد القطاع الحكومي للاستفادة منها، وتوفير منصات الكترونية وتخزينية لإدارة البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة تساعد على النمو التكنولوجي والازدهار في دولة فلسطين.

و تعمل الوزارة بشكل حثيث على تطوير مركـز البيانـات ليصبح مركز البيانات الوطني والذي يشـكّل موقعـاً مركزيـاً للبيانـات الحكوميـة واسـتضافتها مركزياً، بحيث ترفع من مســتوى الكفــاءة والفاعليــة والشــفافية فــي تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً.

مشروع الحوسبة السحابية ومركز التعافي من الكوارث باتت ملاذاً امناً للتعامل مع بيانات المؤسسات والهيئات الحكومية بشتى أنواعها وأحجامها من ناحية، ويوفر قاعدة برمجيات محدثة وحلول واسعة جداً من ناحية أخرى، تمكن المؤسسات الحكومية من توفير تكاليف مالية كبيرة لشراء وبناء منصات رقمية، بالإضافة إلى استمراية تقديم الخدمات الكترونيا دون انقطاع لتعزيز ثقة المواطن في أداء حكومته.

واشار م.محمد علوي مدير الحاسوب الحكومي أن دولة فلسطين على عتبة تحول تكنولوجي كبير، حيث أنها تتنتقل من الاعتماد على مراكز البيانات التقليدية الموجودة ضمن كل مؤسسة إلى مراكز البيانات المتخصصة المستقلة التي تعمل بالحوسبة السحابية، حيث سيتم تقديم هذه الخدمة مجاناً للمؤسسات الحكومية، وذلك لتحقيق مرونة أفضل في العمل، وتعزيز مسارات قابلية تطوير الأعمال، وخفض التكاليف، وإمكانية تنفيذ العمليات والإدارة بشكل آلي وأكثر أماناً وسرعة والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الفنية والمالية والبشربة المتوفرة .

وأكد فادي مرجانة مدير عام الحكومة الالكترونية أن هذه الأعمال التطويرية في القطاع تشكل اللبنة الأساسية لإطلاق مشروع منظومة الدفع الالكتروني، التي تعمل على تقديم الخدمات الحكومية ودفع رسومها الكترونياً، الأمر الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن الفلسطيني، مع تقليل الوقت والجهد والتكاليف المترتبة على تقديم الخدمات وذلك انسجاما لرؤية الحكومة والخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 في إصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن

كما أوضح خالد زهد المدير المالي في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس لجنة العطاءات بالوزارة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة الوزارة بتطوير القطاع الحكومي، حيث تعمل على طرح عطاءات جديدة لتطوير القطاعات كافة مثل مشروع التوقيع الالكتروني، وتوفير أجهزة للإدارة العامة للترددات والارسال لضبط الأسواق الفلسطينية من التغول الاسرائيلي.

تعمل الوزارة على التطوير المستمر والمتكامل بين كافة إداراتها العامة، لخدمة مختلف القطاعات من حيث المساعدة في رفع مستوى وقدرة التعليم الالكتروني ، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات، وهذا ينسجم مع سياسة التحول الرقمي، وعنقود التكنولوجيا، والإدارة العامة نحو اقتصاد رقمي فلسطيني وانعكاسها على القطاع التكنولوجي الفلسطيني، لاسيما في المواضيع الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وانترنت الأشياء، والبيانات المفتوحة، والبيانات الضخمة، والتي تصب جميعها في الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من مجالات نحو مستقبل رقمي في العديد من القطاعات.