الهيئة المستقلة تصدر ورقة حقائق حول إبادة العائلات خلال العدوان على غزة

رام الله- معا- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وضمن سلسلة توثيقات العدوان (7) ورقة حقائق حول (إبادة العائلات خلال العدوان على غزة أيار 2021، وبينت الورقة أن إبادة العائلات نمط مدروس ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي قصف جيشها على مدار أحد عشر يوماً متواصلة عشرات المنازل والوحدات السكنية بشكل مباشر ومتعمد، ودمرها فوق رؤوس قاطنيها، ما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها ومحوها من السجل المدني.

وتنقسم ورقة الحقائق إلى ثلاثة أقسام، إبادة العائلات نمط مدروس ومتعمد. توصيات. ملحق جدول بحالات قصفت أبادة عائلات في العدوان. فبتاريخ 20/5/2021 تم توثيق 31 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 21 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفت تجمعات، وحالتان خلال استهداف سيارة، وحالتان قصف ومزرعة. ويقول المرصد أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت العائلات، أدت حتى تاريخ 20/5/2021 إلى مقتل (96) شخصاً، بينهم (44) طفلاً، و(28) امرأة، بينهم رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء وأبناء لهم. وهناك 7 أمهات قتلن مع أربع أو ثلاث من أطفالهن. فيما قالت منظمة العفو الدولية إن هناك نمط مروع يظهر من قيام إسرائيل بشن غارات جوية على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات- ما أدى في بعض الحالات إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض عندما انهارت المباني التي كانوا يعيشون فيها.

وفي سياق محاسبة الاحتلال على جرائم استهداف المدنيين وإبادة العائلات بشكل متعمد، فإن هذه الجريمة لا تشكل فقط مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يخرق مبادئ الضرورة والتناسب فحسب، بل إنه يمثل أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل من العقاب على الجرائم التي اقترفوها في السابق، والتي ساهمت بلا شك في ارتكابهم لجرائم جديدة. وهذا ما أكده مجموعة خبراء في الأمم المتحدة بقولهم إن الهجمات الصاروخية العشوائية أو المتعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة لا تنتهك فقط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل ترقى أيضا إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، والتي تقع على عاتق الأفراد والدول.

وتضمنت ورقة الحقائق جملة توصيات تمثلت في، ضرورة قيان المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي جريمة الفصل العنصري والاضطهاد كجرائم ضد الإنسانية، والتي ما زالت ترتكبها إسرائيل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل، والذي أمروا و/أو نفذوا و/أو اشتركوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سواءً تلك التي ارتكبوها في قطاع غزة أو في جميع الأراضي الفلسطينية.

وجاء في التوصيات أيضاً ضرورة أن تقوم السلطات الفلسطينية وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بتوفر مساكن آمنة للعائلات التي دمرت منازلها، وبشكل خاص وفوري للأفراد الذين نجو من إبادة عائلاتهم. و1رورة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بتوفير العلاج والدعم النفسي اللازم والضروري للأفراد الناجين من العائلات التي تم إبادتها لا سيما الناجين الأطفال. وأن تقوم السلطات الفلسطينية بمتابعة وضع عائلات الشهداء وصرف مخصصاتهم المقررة بموجب القانون الفلسطيني، وعليها أن تعمل بشكل فوري على صرف مخصصات ومستحقات عائلات الشهداء الذين قتلوا في عدوان العام 2014 وفق ما يقرره القانون الفلسطيني.