الجهاز المركزي للاحصاء :49.3 % من المجتمع الفلسطيني إناث

رام الله -معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، منوهاً الجهاز أنه يأتي وفاء وعرفانا بعظمة الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية، وتضامنا معها، وتقديرا لها وهي المرأة الأم، الزوجة، الأخت، الابنة، العاملة المناضلة وأكثر من عانى في هذه الانتفاضة إلا أنها استطاعت أن تشق طريقها في هذا العالم المليء بالمصاعب لتلعب دورا بارزا في مجتمعها اجتماعيا وسياسيا.

وأشار جهاز الإحصاء في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن المرأة الفلسطينية تستقبل يوم الثامن من آذار الذي خصصه العالم لتكريم المرأة بمرارة وحزن، فهو في حياتها شكل آخر يترجم لحظات الألم التي تعيشها جراء فقدان عزيز عليها.

واشارتالبيانات إلى أن نسبة الإناث في المجتمع الفلسطيني في منتصف عام 2005 بلغت حوالي 49.3%، بواقع 49.3% في الضفة الغربية و49.4% في قطاع غزة.
يظهر التركيب العمري للإناث في الأراضي الفلسطينية أن نسبة الإناث في الفئة العمرية 0-14 سنة بلغت 45.7% مقابل 45.2% للفئة العمرية 15-49 سنة و3.5% للفئة العمرية 65 سنة فأكثر.

حيث اشارت بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004 إلى أن حوالي ثلثي (68.4%) النساء 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية سبق لهن الزواج، ويلاحظ أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية بواقع 70.3% و67.4% على التوالي.

إن الاستثمار في صحة المرأة ينقذ الأرواح ويحسن الحياة، ويشجع المساواة بين الجنسين، مما يساهم في استقرار النمو السكاني والحد من الفقر. وينعكس الاستثمار في الصحة على صحة الفرد والأسرة ثم المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بصحة الأم ينعكس من خلال خدمات الرعاية التي تتلقاها قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة للنساء اللواتي سبق لهن الزواج، بينما يتمحور في مراحل ما قبل الزواج بتطبيق مفهوم الصحة الإنجابية من حيث الاهتمام بالتغذية والمراهقة في المراحل المبكرة، وتشير البيانات إلى أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الإنجاب وتلقين مطعوم التيتانوس بلغت 37.4% في الأراضي الفلسطينية، أما نسبة الولادات التي تمت خلال السنوات (2001، 2002، 2003) وتلقت أمهاتهم رعاية صحية أثناء الحمل فبلغت 96.5% في الأراضي الفلسطينية وهي نسبة عالية مقارنة مع دول الجوار، كما احتلت عيادة الطبيب المرتبة الأولى في مكان تلقي هذه الخدمة بنسبة 34.5%.

أما بالنسبة لطبيعة الولادة خلال السنوات (2001، 2002، 2003) فقد شكلت الولادة الطبيعية 72.2% من إجمالي الولادات يليها الولادة القيصرية بنسبة 12.8%.

وأشارت بيانات المسح الصحي الديموغرافي إلى أن نسبة الأمهات اللواتي تلقين تثقيفا صحيا وأنجبن في المستشفى بلغت 44.9%، كما اظهرت بيانات نفس المسح أن 34.1% من الأمهات في الأراضي الفلسطينية تلقين رعاية صحية بعد الولادة (ستة أسابيع بعد الولادة).

أما بالنسبة لتوجه النساء المتزوجات حاليا لإجراء فحص عنق الرحم لمرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، تبين أن 27.5% قد قمن بالفحص، وتبين أيضا أن 10.8% من النساء قمن بإجراء الفحص اليدوي للصدر.

يعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الإنسانية وذلك لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء ومن أجل تنمية مجتمعية تسودها المساواة والعدالة، فخلال العام 2005، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر الملتحقات حاليا بالتعليم 22.2%. من ناحية أخرى أظهرت البيانات أن 11.1% من الإناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر أميات ، و34.8% يحملن الشهادة الإعدادية و5.7% يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى وذلك حسب النتائج التي أظهرها مسح القوى العاملة 2005.

إن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلبا تنمويا هاما في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المشاركات في القوى العاملة خلال العام 2005 في الأراضي الفلسطينية 13.4%، بواقع 15.8% في الضفة الغربية و9.0% في قطاع غزة. وقد بلغت نسبة مشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في القوى العاملة أقصاها في الريف بنسبة 16.8% يليها 12.5% في الحضر ثم 10.3% في المخيمات.

في حين بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر العاطلات عن العمل 22.3% خلال العام 2005، ويلاحظ ارتفاع النسبة مقارنة مع 14.7% خلال العام 2004. وبالنسبة لمشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في الأنشطة الاقتصادية بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وذلك بنسبة 32.5% ، أما بالنسبة للأنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 28.4% يليها الصحة بنسبة 8.7% حسب النتائج التي أظهرها مسح القوى العاملة 2005.

إن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لا يعكس التوازن الحقيقي لمشاركة المرأة في بناء المجتمع، وذلك لأن الرجل ما زال يشغل معظم المناصب الوزارية وغير الوزارية، حيث تشكل المرأة الفلسطينية ما نسبته 12.0% من مقاعد المجلس التشريعي والتي جرت في يناير 2006.

هناك عقبات وتحديات تواجه المرأة الفلسطينية في الانخراط في سوق التكنولوجيا والمعلومات، حيث أشارت بيانات مسح تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أن 30.4%من الإناث 15 سنة فأكثر يستخدمن الحاسوب في الأراضي الفلسطينية، بواقع 32.3% في الضفة العربية و27.0% في قطاع غزة.

وأظهرت البيانات أن الالتحاق بالتعليم أو الالتحاق بالعمل يزيد من فرصة استخدام الإناث للحاسوب، بواقع 74.9% من الإناث الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن الحاسوب مقابل 18.3% لغير الملتحقات. وأن 52.1% من الإناث العاملات يستخدمن الحاسوب مقابل 38.8% للمتعطلات.

في حين بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر اللواتي يستخدمن الإنترنت 11.2% في الأراضي الفلسطينية بواقع 12.5% في الضفة الغربية و8.7% في قطاع غزة. وحول العلاقة بين استخدام الانترنت والتعليم أشارت البيانات إلى أن 27.9% من الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن الإنترنت، مقابل 6.6% من غير الملتحقات بالتعليم.

كما تبين أن 9.0% من الإناث 15 سنة فأكثر يفكرن في عمل مشروع أو العمل في مشروع له علاقة بتكنولوجيا المعلومات، وتزداد هذه النسبة بين الإناث الأصغر سنا، حيث بلغت النسبة 14.6% للإناث 15-18 سنة مقابل 15.8% للإناث 19-24 سنة، و1.3% للإناث 55 سنة فأكثر وفق ما أظهرته بيانات نفس المسح.

في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيوم المرأة، لا تزال الأسيرات الفلسطينيات وخاصة الأمهات اللواتي يقبعن خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل عدد الأسيرات إلى 300 أسيرة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 وذلك جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم علينا، وما زالت 126 أسيرة رهن الاعتقال، منهن 13 أسيرة متزوجة و3 أسيرات أرامل و6 أسيرات مطلقات و98 أسيرة عز باء وأسيرة واحدة مخطوبة و5 أسيرات لا تتوفر معلومات عن الحالة الاجتماعية الخاصة بهن.

23.3% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أفدن أنهن قد تعرضن لأحد أشكال العنف الجسدي ولو لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2005 في الأراضي الفلسطينية، كما أن 61.7% أفدن أنهن قد تعرضن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2005.

واعتبرت قضية العنف ضد المرأة من أهم واكبر المشاكل التي قد تواجه الأسرة وتؤدي إلى ضياع لغة التفاهم بين الأزواج وتؤدي أيضا إلى توتر الحياة العائلية، وفي كثير من الأحوال إلى تفكك البيت والطلاق، حيث أظهرت بيانات مسح العنف الأسري 2005 أن 23.3% من النساء أفدن أنهن قد تعرضن لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2005، و61.7% تعرضن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل.

واشارت البيانات إلى أن تعرض النساء في الضفة الغربية لأحد أشكال العنف النفسي على الأقل مرة واحدة خلال العام 2005 أعلى منها في قطاع غزة بواقع 68.8%، 49.7% على التوالي، في حين كان هناك تقارب كبير فيما يتعلق بالتعرض للعنف الجسدي (23.7% في الضفة الغربية، و 22.6% في قطاع غزة).

أما بالنسبة للإناث 18 سنة فأكثر وغير متزوجات أفدن بتعرضهن لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة وحدة على الأقل خلال عام 2005 بنسبة 24.6%، مقارنة مع 53.5% أفدن بتعرضهن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة وحدة على الأقل على مستوى الأراضي الفلسطينية.