موظفو العقود في جامعة خضوري يعتصمون للمطالبة بحق التثبيت

طولكرم- معا- نظم موظفو العقود في جامعة خضوري اليوم اعتصاماً أمام مقر الجامعة الرئيسي في طولكرم، للمطالبة بحقوقهم من ضمنها حق التثبيت.
وأشار رزق استيته امين سر المكتب الحركي لفتح في الجامعة خلال حديثه لبرنامج "نوّر الملح" عبر راديو كل الناس وفضائية معاً مع الإعلامية لما أبو زينة أن هذه الأزمة ليست بالحديثة فهي قائمة منذ العام 2009 ومتفاقمة بسبب عدم وجود حل لها وأوضح قائلا: " بسبب الظروف الاقتصادية والوضع المزمن للحكومات المتعاقبة أعطت الجامعة حقاً في إجراء تعاقدات مع موظفين وفق شروط الديوان وبموافقة المالية لتقديم الخدمات في الجامعة، تراكمت هذه العملية منذ العام 2009 حتى بلغ عدد هؤلاء الموظفين ما يقارب 20% من عدد الموظفين الإجمالي وعددهم 137 موظفا ينتظرون حقهم في التثبيت".
وأضاف استيته أن ما فجر الأزمة قرار ديوان بتثبيت 17 موظفاً من أصل 137 دون وجود معايير أو أسس واضحة تم اتباعها في عملية التعيين كبند الأقدمية في العمل.
وأكد استيته أن متابعة هذا الموضوع أمر ضروري جداً حتى لا تتفاقم الأزمة، خاصة في ظل الوعود التي تطلقها الجهات المسؤولة على مدار سنوات ودون أي حل حقيقي، وأضاف استيته قائلاً: " نحن لا نطالب بتثبيت جميع الموظفين وإنما بالعدالة وأخذ بند الأقدمية بعين الاعتبار عن التثبيت".
فيما أكد مدير عام الشؤون الادارية والمالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراد عبيد في اتصال هاتفي لبرنامج "نور الملح" على متابعة الوزارة لملف موظفي العقود في خضوري، قائلاً: " ذهبنا لمجلس الوزراء وطلبنا أن يتم العمل على تثبيت 137 موظف في خضوري نتيجة قرار مجلس الوزراء بإعادة دراستهم ومقابلتهم وحتى هذه اللحظة إجراءات التعاقد والتعيين في الوظيفة العمومية في انتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي نتطلع إلى إقرارها خلال الشهر الحالي لتثبيت موظفي العقود".
وأضاف عبيد أن مشكلة موظفي العقود شائكة منذ سنين طويلة تفاقمت منذ عام 2018 مع وقف التعيينات والترقيات بموجب قرار رئاسي نتيجة حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن ال 17 عقد التي صدرت عن ديوان الموظفين لموظفي العقود في جامعة خضوري هي عقود مرحّلة منذ العام 2018، ليست مرتبطة بأسماء محددة في الجامعة وإنما هي نتيجة للحاجة إلى تخصصات محددة ويستطيع كافة الموظفين المنافسة عليها.
فيما نصب موظفو العقود في جامعة خضوري ظهر اليوم خيمة اعتصامية داخل حرم الجامعة مؤكدين على استمرارهم في المطالبة بحقهم في التثبيت، علماً بأن نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين على نظام العقود من 13 عاماً وتأتي خطواتهم الاحتجاجية المطالبة بالتثبيت لتأكيد حقوقهم كالعلاوة التطويرية ورفع الأجور .