وزير الاقتصاد يرحب بقرار تركيا ادراج فلسطين ضمن قائمة التجارة التفضيلية

الخليل-معا- رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، بقرار وزارة التجارة التركية، ادراج، دولة فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة الامر الذي يساهم في تنمية الصادرات الوطنية.

وياتي القرار التركي تتفيذا لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في العاصمة التركية انقرة، في شهر يناير2020 لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.

واعرب الوزير عن شكره وتقديره لتركيا رئيساً وحكومة وشعباً، على دعمها المستمر لدولة فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها الاكيد على وضع كل الامكانيات التي من شانها تخدم القضية الفلسطينية على الصعدين المحلي والدولي.

واعتبر الوزير، القرار التركي، خطوة استراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يسنجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، وتاكيداً على الرغبة التركية في تقوية اقتصادنا عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة في مقدمتها استكمال بناء مدينة جنين الصناعية التي قطعت شوطاً كبيرا من الانجاز.

وشدد العسيلي على اهمية القرار في دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وتنويع الاسواق امام المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستيراد المباشر.

واضاف العسيلي" تركيا لاعب اساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية و تعزيز صمود المواطنين وتقديم كل اشكال العون والمساعدة، اضافة الى تسهيل دخول المنتجات الفلسطيينة الى السوق التركي معفاه من الجمارك كما هو الحال في قرارها الاخير برفع كوتة اعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية لتصبح 3الاف طن سنوياً بدلاً من الف طن سنوياً.

ودعا الوزير القطاع الخاص الفلسطيني الى الاستفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم الصناعة الوطنية والانتاج الفلسطيني في مختلف المجالات، وهي فرصة نحو زيادة الصادارات الوطنية الى السوق التركي والاسواق الاوروبية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية بشأن ادراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية.

ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا وشمال مقدونيا ومولدوفا، وألبانيا، و دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو.

يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.