الديمقراطية: حكومة إسرائيل الجديدة حكومة استيطان وتهويد القدس وضم المنطقة ج

رام الله- معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة الثنائي بينت – لابيد، بأنها لا تحمل للفلسطينيين من التغيير سوى اسمها.

وقالت الجبهة: بشأن القدس المحتلة فإن برنامج الحكومة الجديدة، ينص على ما يسمى «تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، من خلال نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية (الإسرائيلية) إلى القدس».

كما أوضحت الجبهة أن برنامج الحكومة أقرّ «تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة» بعد نيل الثقة.

وأضافت الجبهة: أما بشأن «الدولة» فقد نص برنامجها على «تعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية». كما شطبت الحكومة من النص النهائي والرسمي لبرنامجها عبارة كانت قد وردت تتحدث عن الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب»، وأحلت محلها تأكيدها على منع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق «ج» في الضفة الفلسطينية المحتلة في تأكيد واضح وصريح، لا لبس فيه، يؤكد مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع الاستيطان وضم مساحات واسعة من المنطقة «ج» بما في ذلك الأغوار، استكمالاً لمشاريع الاستيطان والضم كما أقرتها حكومة نتنياهو.

وقالت الجبهة: لا تخفي حكومة بينيت – لابيد نواياها الخبيثة نحو المسجد الأقصى، إذ قررت العمل على توسيع مساحة حائط البراق (المسمى حائط المبكى) لتعزيز الطابع اليهودي لمدينة القدس، وشطب علاماتها الوطنية الفلسطينية.

وخلصت الجبهة إلى التأكيد على أن حكومة إسرائيل الجديدة المسماة زوراً وبهتاناً «حكومة التغيير» هي في واقع الحال حكومة التوسع الاستعماري الاستيطاني، وحكومة ضم المنطقة «ج»، وحكومة استكمال مشروع تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية، وتكريس ضمها وتحويلها إلى عاصمة لدولة الاحتلال.

وحذرت الجبهة من خطورة الرهان على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بذريعة أنها أقصت نتنياهو، فمشاريع الاستيطان ما زالت قائمة، والصراع مع الاحتلال ما زال يدور في محاوره التي لم تتغير، وهي استعادة الأرض وتحريرها من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وحذرت الجبهة من خطورة الإنجرار وراء أوهام وعود خلبية، قد تطلقها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في محاولة منها للتقرب من الولايات المتحدة، وإعادة صياغة علاقتها مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك حديثها عن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية.

وأكدت الجبهة أن أية دعوة للمفاوضات ستبقى مرفوضة، إذا كانت لا تضمن الوقف المسبق للاستيطان، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجدول أعمال لمفاوضات تحت إشراف مجلس الأمن، بحيث تكون وظيفتها الاتفاق على آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، لا التفاوض عليها.