ماذا بحثت الحكومة في اجتماعها اليوم؟

رام الله- معا- صادق مجلس الوزراء على مشروع معدل لقانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، ومشروع نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها.

كما صادق على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاع الصحة والمياه والداخلية والإحصاء الزراعي، وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واعتمد الكود الفلسطيني للوقاية والحماية من الحرائق، لضمان أعلى مستوى من الأمن والسلامة في المنشآت والمباني العامة والخاصة، والتوصيات الخاصة بآليات التخلص من النفايات الالكترونية.

ومدد فترة عمل رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما يشهده المنحنى الوبائي من انكسار بعد تلقي نحو 730 ألف مواطن للمطاعيم بنسبة بلغت نحو 30 بالمئة من المستهدفين بتلقي اللقاح في جميع الأراضي الفلسطينية، بينما تقوم وزارة الصحة بحملة لحث المواطنين على تلقي المطاعيم خاصة في قطاع غزة حيث يتوفر نحو 200 الف جرعة من المطاعيم متعددة المصادر، وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في الضفة وحالتان في قطاع غزة، بينما بلغت الإصابات 21 إصابة في الضفة و102 في قطاع غزة، فيما انخفضت إيجابية الفحص الى 1،1٪ وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ وصول الوباء قبل نحو عامين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والاجتماع التشاوري العادي لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده يوم غد الثلاثاء، والذي ستعقد على هامشه اجتماعات اللجنة الوزارية السداسية التي تضم فلسطين ومصر والأردن وتونس والسعودية والمغرب لمتابعة الأوضاع في مدينة القدس وقطاع غزة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول آلية السفر عبر الجسور والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية مع الأردن الشقيق لتسهيل إجراءات السفر، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المسافرين، وخاصة ما يتعلق منها برسوم الفحوصات لفايروس كورونا، والإقامة في الفنادق بانتظار مواعيد السفر.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل، ووصول ما تنتجه إلى الأسواق، وخلق فرص عمل للشباب".

وتابع رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "أن الوفد الوزاري الذي يزور القاهرة يناقش مع الأشقاء المصريين الحاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة الإعمار بآلية جديدة من شأنها التسريع بإعادة بناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم".

وأدان رئيس الوزراء عمليات القتل والاعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الاطفال والنساء والشباب، والتي كان آخرها قتل الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا، وقتل الطفل محمد سعيد حمايل في قرية بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم عليوي وتيسير عيسة، والأسير المحرر جميل العموري. وأكد أن كل هذه الجرائم ستضاف الى سجل محاسبة المعتدين على جرائمهم ولتشكل رادعا لغيرهم.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء: "ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء بالتزامن مع مغادرة آخر مريض بالفيروس يوم أمس الأول المركز الوطني للتأهيل في مدينة بيت لحم، الذي كان استقبل الأعداد الأولى من المصابين بالوباء عند وصوله إلى المدينة قبل عامين، إضافة إلى إغلاق مستشفى هوغو تشافير، وتأهيله ليعود كمستشفى للعيون، وكذلك تحويل مستشفى دورا كمستشفى عام بعد تعقيمه وإعادة تأهيله، شاكراً كل العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التي قدمت الخدمة للمصابين، مضيفا: "إنه رغم كل التقدم الذي أحرزناه ما زالت هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم حتى نصل إلى مناعة مجتمعية نتمكن بعدها من إلغاء الكثير من القيود التي فرضناها مع ذروة انتشار الوباء، ولنتمكن كذلك من بدء العام الدراسي بصورة وجاهية منتصف آب المقبل، عندما نكون قد أكملنا تقديم المطاعيم لجميع العاملين في قطاع التعليم في المدارس والجامعات. مشيرا إلى توفر كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، داعياً المواطنين إلى الإقبال على تلقيها".

وقال: "مع نهاية الأسبوع المقبل نكون قد أنهينا تطعيم معظم الشرائح ذات الأولوية الواردة في خطتنا من مرضى وكبار السن وغيرهم، وكذلك نكون قد أنهينا تطعيم موظفي الوزارات، داعياً الموظفين الذين لم يتلقوا المطاعيم إلى تلقيها في الأسابيع القادمة، وكذلك أفراد الأجهزة الأمنية، كما دعا جميع المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة".