مرصد بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل يُطلق "وحدة النوع الاجتماعي"

رام الله- معا- في سياق جهوده المتممة في قضايا العدالة الاجتماعية، أطلق مرصد وحدة متخصصة لقضايا النوع الاجتماعية يوم الخميس بتاريخ 17 حزيران 2021 في مسعى لرصد وتحليل السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإنتاج معرفة في قضايا النوع الاجتماعي انطلاقاً من السياق الفلسطيني، بحضور آمال حمد (وزيرة شؤون المرأة)، وايلين كتاب(رئيسة اللجنة الاستشارية لوحدة النوع الاجتماعي) وطاقم الوحدة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والدولية الفاعلة.

وقد اشارت حمد في افتتاحية الانطلاق: "أن وزارة المرأة تؤمن بالعمل المشترك والدور التكاملي ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكدة على أن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية قد راكم خبرة بحثية واسعة، ونوعية في اطلاق أوراق الموقف والدراسات، وثيقة الصلة بالاحتياجات المجتمعية التي تطرأ وتستجد. وأشارت حمد في هذا السياق أن مخرجات عمل المرصد التي تتم بالشراكة الكاملة مع جميع الفاعلين الأساسين بقطاع المرأة، ومع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ستساهم في ردم الفجوات القائمة على النوع الاجتماعي، وستشكل لبنة أساسية لاتخاذ القرارات المناسبة والمستندة على المعرفة والحقيقة، مدعمة بمعطيات ومؤشرات وإحصائيات محدثة. فتأسيس وحدة النوع الاجتماعي في هيكلية المرصد يعكس اهتمام القائمين، لتضمين قضايا النوع الاجتماعي بالإنتاج المعرفي لمرصد والتي تشكل مدخلات لعمل وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الرسمية الشريكة. وقد عبرت عن أملها بأن يتم الاقتداء بتجربة مرصد لتجنيد الخبرات لصالح قضايا النوع الاجتماعي.

وأشارت آيلين كتّاب (رئيسة اللجنة الاستشارية لوحدة النوع الاجتماعي) إلى أنه منذ تأسيس مرصد السياسات عمل على مراقبة وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على الأحوال المعيشية للفلسطيني، لاسيما الفئات المهمشة فعمل على انتاج معرفة في إطار العدالة الاجتماعية للضغط على صانعي السياسات، وكشفت هذه الدراسات الفجوات البنيوية المتعلقة في قضايا النوع الاجتماعي على صعيد المعرفة والممارسة، فضلاً عن النجاح الذي حققه مرصد في حشد الجهود الوطنية للدفع بقضايا العدالة الاجتماعية كما حدث في حملة لضمان الاجتماعي، فإلى جانب مراكمة الدراسات والتجربة الميدانية وفي ظل الحاجة إلى مأسسة منظور النوع الاجتماعي، والذي لا يمكن اغفاله لفهم السياقات المجتمعية وتفكيكها، جاء بناء هذه الوحدة كخطوة لعلها تسهم في الدفع للمضي قدما نحو تغير واقع النساء والفئات المهمشة. وأشارت كتاب إلا انه لا يمكن التغافل عن كون التوجه المجتمعي يحمل توجس تجاه قضايا النوع الاجتماعي، والذي يتمحور في رفض حقوق المرأة، في ظل حالة الاضطهاد الجمعية التي يمارسها الاحتلال، متقاطعة مع السياسات الليبرالية وأثرها في مضاعفة الاضطهاد والتهميش، وأشارت كتاب إلى أنه: "لا يمكن انكار ان الاحتلال يمارس اضطهاده على الجميع، ولكن لا يمكن فصل قضايا المرأة من قضايا التحرر الوطني والاجتماعي، ولا يمكن فصل قضايا المرأة عن قضايا النوع الاجتماعية للمحافظة على أدوات التغيير، بجعل حقوق المرأة جزء من الحقوق العامة انعكاسا لفهم النوع الاجتماعي، ففصل حقوق المرأة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرد المرأة من حقوقها، ويقع على عاتق الوحدة واحدة من المسائل الإشكالية، كيف يمكن اقناع المجتمع بكل فئاته، ان قضية المرأة هي قضية مجتمع، بعيدا عن اجندة المانح والممول، كما ان إنشاء هذه الوحدة من شأنه أن يسهم في تعزيز النقاش مع المول للوصول الى اثر مجتمعي يجمع الدولي والمحلي والرسمي.

وأشار السيد جايسون لي (المدير العام لمؤسسة انقاذ الطفل)، أن انشاء وحدة النوع الاجتماعي في مرصد يدعم جهود نشر مفاهيم النوع الاجتماعي، مدعمة بدراسات نقدية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تسلط الضوء على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكونها المحرك للقضايا المجتمعية، فحقوق الأطفال والنساء هي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف.

أما اياد الكرنز (عضو اللجنة الاستشارية لوحدة النوع الاجتماعي) فأشار إلى أنه لابد من عدم التعامل مع قضايا الجندر بشكل انتقائي، وإنما حقوقي ومن هنا تم انشاء وحدة لنوع الاجتماعي في مرصد، فلا يمكن تحقيق التنمية التحررية دون تعزيز حضور العدالة الجندرية. ونوهت مارلين الربضي (مستشارة النوع الاجتماعي/ المرصد) إلى ان إيجاد وحدة للنوع الاجتماعي وعدم حصرها على المؤسسات الرسمية يشكل إضافة نوعية لعمل مؤسسات المجتمع المدني استنادا إلى سردية قائمة على التنمية التحررية، انطلاقا من مأسسة قضايا النوع الاجتماعي في تدخلات المؤسسات وليس فقط العمل على تضمينها بشكل جزئي. وقد تقاطعت معها ايمان زياد (منسقة وحدة النوع الاجتماعي)، مشيرة إلى أن مرصد يقوم بجهود بحثية كبيرة لرصد كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ستشكل انطلاقة لتشخيص أبرز قضايا النوع الاجتماعي انطلاقا من الراهن، كما اشارت زياد التعاون مطلوب من الجميع باعتبارها مهمة ليست بسيطة، مرصد قادر على القيام بهذا الجهد بالتضافر مع الجهود المجتمعية المساندة، فتم وضع خطة عمل تسعى وحدة النوع الاجتماعي لتحقيقها، انطلاقا من الاحتياج لتوحيد مفهوم النوع الاجتماعي، ومعالجة لبيانات وتحليلها بشكل نوعي، للوصول الى قاعدة بيانات موحدة، يتم انطلاقا عليه بناء السياسات النوع الاجتماعي.

وقد اختتمت اللقاء نتاشا الخالدي (عضو اللجنة الاستشارية لوحدة النوع الاجتماعي ومديرة طاقم شؤون المرأة)، منوهة وبحسب ما جرى من نقاش موسع وحضور مهتم بأن انشاء هذه الوحدة يشكل نقلة نوعية في تركيز جهود الإنتاج المعرفي بمنظور النوع الاجتماعي كقضية أساسية لا تتجزأ عن حق الانسان بالعيش الكريم.