تيسير خالد : خطة الاجهزة الامنية الاسرائيلية تكشف الوجه الحقيقي للسياسة التوسعية لحكومة اسرائيل

جنين- معا- قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان خطة الاجهزة الامنية الاسرائيلية حول الفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزه وسلسلة الخطوات احادية الجانب في الضفة الغربية تكشف الوجه الحقيقي للسياسة العدوانية التوسعية لحكومة اسرائيل وتوضح بما لا يقبل مجالاً للشك أو التأويل ان ما تخطط له هذه الحكومة لا علاقة له بفوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي .

واكد خالد في تصريح صحفي تلقت معا نسخة منه ان الخطوات احادية الجانب ، التي تنوي حكومة اسرائيل تنفيذها في كل من قطاع غزه والضفة الغربية ، قد جرى تعميمها في قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي قبل عدة أشهر.

وأوضح ملامحها العامة ايهود اولمرت القائم بأعمال رئيس الحكومة بخطابه في مؤتمر هرتسليا نهاية العام الماضي وبورقة التفاهم التي تم التوصل اليها مع الحاخام يوئيل بن النون الزعيم الروحي الابرز للمستوطنين ، والذي سبق له ان توصل الى تفاهمات مماثلة مع حكومة رابين - بيريس تتيح للاستيطان السيطرة على نصف مساحة الضفة الغربية .

وحذر تيسير خالد ، من خطورة ما تخطط له حكومة اسرائيل من خطوات اضافية من جانب واحد في قطاع غزه يفصله تماماً عن الضفة الغربية ليبني عليه الفلسطينيون دولتهم واخرى في الضفة الغربية من خلال اعادة الانتشار تحاصر الفلسطينيين في معازل باستكمال بناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس العربية عن محيطها الفلسطيني ومواصلة مشروع تهويدها وتوسيع البناء في الكتل الاستيطانية وربط العديد من البؤر الاستيطانية التي اقامها المستوطنون بعد آذار 2001 بهذه الكتل وعزل مناطق الاغوار عن باقي مناطق الضفة الغربية والتعامل معها باعتبارها المجال الحيوي لتوسع استيطاني جديد لم تعد اهدافه خافية على احد .

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد الى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة السياسة العدوانية التوسعية لحكومة اسرائيل والاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية يستند برنامجها السياسي الى وثيقة اعلان الاستقلال وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتتوجه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والصديقة الى مجلس الأمن والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية من اجل الضغط على حكومة اسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططها وسياستها العدوانية التوسعية ودفعها للالتزام بتسوية تفاوضية تقوم على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتكفل مصالح وحقوق شعوب ودول المنطقة في العيش في أمن واستقرار وفي المقدمة دولة فلسطين بعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئيين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194 ، وبما يمنع حكومة ودولة اسرائيل من التهرب من التزاماتها والتستر بنتائج انتخابات المجلس التشريعي لمواصلة الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني .