إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

الخليل-معا- قال المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، انه في ظل أزمة لقاحات جائحة كورونا وما تخللها من تساؤلات كثيرة من حيث الجهة المسؤولة عن عقد هذه الصفقة والمسؤولين عن توقيع الاتفاقية ونشر بنودها للعامة، وما رافقها من مخاطر كثيرة تهدد سلامة المواطن وإهدار المال العام وشبهات الفساد، يكشف عن هشاشة القطاع الصحي ويطفو للسطح أهمية إصلاح وتطوير هذا القطاع.
ومن الأسباب التي دعت تجمع الكل الفلسطيني لمقترح تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بدون امتيازات وزارية لأعضائها، تكون مهمة أعضاء هذه الحكومة المؤقتة إيصال الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الى بر الأمان، الإخفاقات المتتالية في القطاع الصحي، وفي القطاعات الأخرى".
وتابع قائلا:" من خلال الاطلاع على تقرير التحويلات الطبية وشراء الخدمة الصحية من خارج مؤسسات القطاع الصحي في وزارة الصحة، والصادر في حزيران 2020، نرى انه تم صرف مبالغ ضخمة للعلاج خارج مراكز ومرافق وزارة الصحة حيث تم صرف اكثر من 924 مليون شيكل من الخزينة العامة ، وبالتأكيد رافق ذلك صرف ملايين الشواكل من مرافقي وعائلات المرضى خلال فترة العلاج الخارجية".

وقال القواسمة:" التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل صرف هذه المبالغ الضخمة ساهم في تطوير القطاع الصحي والاقتصادي في فلسطين، في حين ان وزارة الصحة كانت ترفع دائما شعار "توطين الخدمة الطبية".. ؟؟!! ".
ويرى مؤسس تجمع الكل الفلسطيني انه يجب تخصيص هذه الأموال لاستحداث وإنشاء المراكز والأقسام الطبية المتخصصة التي يحتاجها المواطن الفلسطيني وتجهيزها بالأدوات والمعدات اللازمة والكادر الطبي المؤهل ذو الكفاءة الطبية العالية.
وتابع:" بأن تطوير هذا القطاع الحساس والمهم سيسهم بشكل فعال في حصول المواطن على الخدمة الطبية المتطورة داخل مرافق وزارة الصحة، ويساعد ذلك على تحسين إيرادات الخزينة العامة و وقف استنزافها للتحويلات الخارجية، ما يؤدي الى إقبال المواطن على الحصول على التأمين الصحي الحكومي، وبذلك نضمن وجود خدمة طبية متطورة ومنع شبهات الفساد الإداري والمالي التي تدور حول التحويلات الطبية".
وأردف بالقول:" ويجب على وزارة الصحة إنصاف وحماية وصون حقوق العاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءة الطواقم الطبية من خلال عمليات التدريب ومواكبة التطور العلمي الطبي، وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الصحي الفلسطيني، وهذا يعزز صمود المواطنين أمام غطرسة الاحتلال وتثبيته فوق أرضه وتقوية مؤسسات الدولة وتفادي هجرة الكفاءات الوطنية للعمل في السوق الإسرائيلي والخارجي".