توجهات حكومية لسن قوانين اقتصادية وتعديلات على أخرى

رام الله- معا - تتوجه الحكومة الفلسطينية إلى سن قوانين اقتصادية وتعديل قوانين اخرى منها قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات والمطروح على طاولة الوزراء من اجل دراستها بالتزامن مع تصريحات الحكومة الاقتصادية بتخفيف النفقات ورفع الايرادات للمرحلة القادمة.

من جانبها عقدت جمعية رجال الاعمال ورشة عمل عاجلة لمناقشة الموضوع وتقديم ردا لمجلس الوزراء حول الموضوع.

وقالت امل دراغمة المصري رئيس تحرير مجلةالشرق الأوسط للأعمال ان الحكومة تتوجه الى رفع الايرادات وتخفيف النفقات، وسط تساؤل من القطاع الخاص حول طبيعة الضرائب.

وأكدت المصري على أهمية التشاور مع القطاع الخاص قبل الاقبال على هذه الخطوة من قبل الحكومة الفلسطينية.

بدوره ، قال محمد العامور رئيس جمعية رجال الاعمال ان القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية في أي دولة يجب ان تأتي ضمن السياسات الاقتصادية والمالية لهذه الدولة.

وأضاف ان "القوانين يجب ان تخدم الرؤى الاستراتيجية للبلد في المرحلة المتوسطة وبعيدة المدى، متسائلا: هل وضعنا سياسات اقتصادية ومالية للبلد؟ هل نعلم نحن أين ذاهبون في المرحلة القادمة بالاقتصاد الفلسطيني ؟

وقال " قبل ان تضع القوانين يجب وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتأتي القوانين لتخدم السياسيات وتجيب على الاسئلة"

وحول قانون ضريبة الدخل، قال "نحن كقطاع خاص وجمعية رجال الاعمال سنعقد ورشة عمل اليوم بحضور مختصين للاطلاع على القانون المقترح وسيكون لنا رد رسمي على الموضوع سنوجهه للحكومة"

وبشأن قانون الشركات " قال انه في مخاض منذ فترة زمنية طويلة".