"شمس": ما جرى مع الناشط بنات رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه

رام الله- معا- تلقى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الإعلان عن وفاة الموقوف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية، وفقاً لشهادة العائلة فقد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً وفجّرت الأبواب والشبابيك.

واكد مركز "شمس" أن نزار بنات ضحية جديدة لسلسلة ممتدة وطويلة من القمع الأمني الممنهج للأصوات المعارضة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنظومة قمعية متكاملة تنتقص يومياً من مساحة الحقوق والحريات، وإذ يحذر مركز "شمس" من تداعيات هذه الأحداث القمعية على الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإذ يؤكد أن ما جرى مع الناشط نزار بنات هي عبارة عن رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه ، فإنه يدعو إلى ما يلي:

-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف، على أن يكون عضواً في اللجنة طبيب شرعي ممثلاً عن العائلة ، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.

-الدعوة إلى التوقف الكلي عن الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين .

- إعادة النظر في السياسية الأمنية القائمة على الاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والحقوقيين ، عبر إعادة بناء العقيدة الأمنية على أساس احترام الحقوق والحريات.

-الدعوة إلى استئناف المسار الانتخابي، على أن تكون الانتخابات عامة وشاملة ومتزامنة وعلى أساس قانون انتخابي متوافق عليه ومحكمة نزيهة لقضايا الانتخابات، احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولحق الشعب في منح الشرعية للسلطات، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لتمكين العملية الديمقراطية.

-دعوة المؤسسات الرسمية، إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي المقدمة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتراجع عن كل التشريعات والممارسات التي تعارضت مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.