الخليل-معا- ادان تجمع "الكل الفلسطيني" ما تعرض له مؤسس قائمة الحرية والكرامة التي رشحت نفسها للانتخابات التشريعية، الناشط السياسي نزار بنات، أثناء اعتقاله من قبل الامن الفلسطيني ما أدى لوفاته فجر اليوم الخميس.
وطالب التجمع على لسان مؤسسه المحامي الدكتور بسام القواسمة، وزارة الداخلية ورئيس الحكومة والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، واعلان نتائج تحقيق اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على اقتراف هذه الجريمة النكراء.
وحذر تجمع الكل الفلسطيني، من خطورة انعكاس ما حدث على الحياة السياسية والقانونية والحريات العامة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، خصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يراقب ويساءل ويحاسب، وعدم التزام السلطة التنفيذية بتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وحذر القواسمة من خطورة تدهور الاوضاع الداخلية، في حال عدم اتخاذ اجراءات ترضي الرأي العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة، التي هددت وزعزعت السلم الأهلي.
وألمح القواسمة، إلى التداعيات الدولية التي ستترتب على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والسريعة بحق المتورطين في هذه الجريمة من قبل الحكومة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني، وقد يؤدي عدم تنفيذ ذلك الى تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون لذلك ابعاد قانونية وسياسية كثيرة تضر بالمشروع الوطني والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
يشار الى ان المادة 84 من القانون الأساسي جاء فيها:" قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات."