الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على حكومة الاحتلال لاجبارها وقف تنكيلها بالفلسطينيين

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات القمع الدموي الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية ، في مواجهة المستوطنين والدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم التي تتهددها المصادرة والسرقة والعدوان، في مشهد احتلال احلالي مستمر تركز بالأمس بشكل أساس في بلدة بيتا الصامدة والذي أدى إلى إصابة ما يزيد عن ٤٠٠ مواطن بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، هذا بالإضافة لأقدام مستوطن من بؤرة الإرهاب "يتسهار "على اطلاق النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح كبيرة، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال، في تقاسم واضح للادوار بينها وبين مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، لتنفيذ مشاريع دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتكريس ضم واسرلة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار العدوان على شعبنا، وعن الجرائم اليومية التي يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من الواضح أن دولة الاحتلال لا تكترث بالتقارير التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما هو الحال في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي شدد على أن دولة الاحتلال تمارس ابشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، وكذلك التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي أكد أن الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش تستهدف الفلسطينيين بأبشع اشكال القمع والتنكيل والاعتقالات التمييزية والتعذيب. من الواضح أيضا أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وقالت الوزارة: تقديرنا انه لو صدرت مثل تلك التقارير عن دولة أخرى غير اسرائيل لانبرت الدول للمزايدة علينا والادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان،بينما تصمت تلك الدول عندما يتعلق الأمر باسرائيل، في أبشع اشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية.فالى متى ستستمر الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في التعامل مع حكومة بينت-لبيد كطفل مدلل لا يحتمل ممارسة الضغوط عليه بهدف لجم الوحش الذي يطلقه ليقتل وينكل ويقمع الفلسطينيين وينهب ما تبقى من ارض وطنهم. ان الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي،ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على ما تبقى من مصداقية لها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي.