"شمس": محاولة رسم خطوط حمراء أمام ممارسة المواطنين لحقوقهم محاولة بائسة ويائسة

رام الله- معا- أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقساها الاعتداء الهمجي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، وعناصر أمنية بالزي المدني، وعناصر مدنية لا تنتمي للمؤسسة الأمنية، على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية "نزار بنات" وعلى الصحفيين/ات الذين كانوا يمارسون عملهم في نقل الحدث يوم السبت الموافق 26 حزيران 2021 في مدينة رام الله، إضافة إلى انتهاكات أخرى للحق في التجمع السلمي في مناطق أخرى لذات الخلفية.

ويتابع مركز "شمس" بكثير من القلق الموجة المتسارعة والمتزايدة من القمع والمستمرة منذ قرار رئاسي تأجيل الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى، إذ شملت الممارسات اعتقالات لعدد من المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي وممارسات تعذيب وسوء معاملة بحق عدد من الموقوفين وقمع تجمعات سلمية بالإضافة إلى استدعاءات وتهديدات.

كما وشدد مركز "شمس" على أن فض التجمعات السلمية انتهاك فادح للقانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" والذي نص في المادة 26 على أن: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" وللمادة (19) التي نصت على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". كما تنتهك هذه الممارسات المشينة التزامات فلسطين الدولية وأبرزها الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه دوله فلسطين دون أي تحفظات.

كما وذكّر مركز "شمس" أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل الإعلان المستمر وغير الدستوري لحالة الطوارئ، والتي سبق وأن حذر منها مركز "شمس" ومن مألات استخدامها السياسي لقمع الأصوات المعارضة والحقوقية والمدنية وفرض مزيداً من السيطرة على الحيز العام وانتهاك أكبر للحقوق والحريات الخاصة والعامة.

كما وأكد مركز "شمس" على أن الانتهاكات في الواقع الفلسطيني للحق في التجمع السلمي تشمل أشكال متعددة منها اعتقال المشاركين في التجمعات السلمية، أو استدعائهم، أو احتجازهم، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة ، واعتداء أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بالضرب والسحل على المشاركين في التجمعات السلمية ، ومنع عقد عدد من التجمعات السلمية وإعاقة وصول المشاركين إلى أماكن التجمعات وفض تجمعات السلمية بالقوة المفرطة والعنف غير المشروع وتفريق المشاركين فيها، وهي ممارسات باتت تصرفات ممنهجة يتم إتباعها بشكل متكرر في محاولة لرسم خطوط حمراء أمام ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم غير القابلة للتصرف أو الانتقاص ومن ضمن ذلك استخدام القوة المفرطة والقمع الشديد أمام أي محاولة للوصول إلى مقر إقامة الرئيس الفلسطيني.

كما وحذر مركز "شمس" من تداعيات هذه الانتهاكات المستمرة على السلم الأهلي، والتي تشير بوضوح إلى أن الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجان التحقيق السابقة في مواقف مشابهة،

وعليه، فإن مركز "شمس" يدعو إلى ضرورة:

المسارعة إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين بشكل فوري، وتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كلياً عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن الرأي ومشاركتهم في التجمعات السلمية.

دعوة المستوى السياسي إلى التوقف عن إصدار أي أوامر بفض التجمعات السلمية وعدم التمييز بين المواطنين/ات على أساس الانتماء الحزبي في السماح أو منع ممارستهم لهذا الحق، إذ تزامنت المسيرة السلمية التي تم فضها مع أخرى مؤيدة للرئيس سُمِح لها بحرية بالتجمهر.

قيام المؤسسة الأمنية بالتحقيق الفوري وفقاً للقانون في حادثة الفض والانتهاك مع محاسبة حقيقية ومساءلة إدارية جزائية لمن تثبت إدانته وإعلان ذلك للجمهور كنوع من الردع العام.

ضرورة تحييد الصحفيين عن أي تجاذبات، والتزام الجهات الأمنية بعدم فرض أي قيود أو عرقلة للعمل الصحفي، وتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم في نقل المعلومات.

قيام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات الفلسطينية المنظمة للحق في التجمع السلمي مع ما جاءت به نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها فلسطين من أحكام ومعايير وممارسات، سيما اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة المخالفة للدستور وللقانون التشريعي الأعلى منها ولالتزامات فلسطين الدولية. ونشر العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في الجريدة الرسمية.

معالجة الأسباب التي قادت لهذه الأحداث، عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف في قضية مقتل المواطن "نزار بنات" مع مراعاة ضرورة اتصاف لجنة التحقيق بالحيدة، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.