صحيفة تكشف: التسوية" مع مستوطني "أفيتار" تمت دون معرفة المستوى الأمني

بيت لحم - معا- كشف تقرير إسرائيليّ، أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، فوجئوا بالتسوية التي توصلت الحكومة الإسرائيلية إليها مع قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على جبل صبيح قرب نابلس مؤقتا، على أن تبقى قوة عسكرية من جيش الاحتلال بشكل دائم في الموقع الذي ستقام عليه بعد 6 أسابيع مدرسة دينية عسكرية، وبعد فحص الوضعية القانونية للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته مساء الإثنين، أن "مخطط التسوية يتعارض مع موقف كبار مسؤولي القيادة المركزية والاستخبارات، والذي يقضي بضرورة إخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور، من أجل منع تصعيد في الضفة الغربية (المحتلة)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تورد اسمه، القول: "يجب إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، ويجب إخلاؤها في أسرع وقت ممكن".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين امنيين رفيعي المستوى، أوضحوا أنه "على الرغم من دعمهم للسعي من أجل إخلاء متفق عليه للبؤرة الاستيطانية، خوفًا من تعرّض الأشخاص (المستوطنين) الذين يتم إجلاؤهم، لعنف"، إلا أنهم لا يدعمون "مخططا يتيح إقامة مدرسة دينية، ستعيش عدة عائلات ضمن إطارها".

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "منذ اللحظة الأولى، (كان) موقف مؤسسة الأمن أنه يجب إخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور، وهذا الموقف لم يتغير" مشدّدا على أنّ "قرار الاتفاق مع أهالي (مستوطني) أفيتار اتُّخذ فوق المستوى الأمنيّ".

وأضاف مسؤول آخر: "هذا حدث غير قانوني تمامًا، وليس جيدًا لإسرائيل من أي زاوية، وبخاصة الأمن، في (ظل) الواقع الموجود على الأرض اليوم".

وعلى حد قوله، فإن ما سمح بتأسيس البؤرة الاستيطانية هو "استغلال لفترة كانت فيها المؤسسة الأمنية في خضم عملية ’حارس الأسوار’ (المسمى الإسرائيلي لعدوان الاحتلال على غزة)".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين المذكورين، يعتقدون أن "أي مخطط يترك البؤرة الاستيطانية في مكانها يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية".

ووفق الصحيفة، فإن مصدرا أمنيا، قال خلال "نقاش مغلق" حول الموضوع، إن "قضية أفيتار ليست مجرد زاوية إسرائيلية واعتبارات سياسية، إنها قضية فلسطينية معقدة"، مشيرة إلى أن مصدرا آخر قال في الجلسة ذاتها، إن حركة المقاومة "حماس"، تدعم النضال ضد إقامة البؤرة الاستيطانية، و"تستغلها لإذلال السلطة الفلسطينية التي تمر بأوضاع صعبة للغاية في الضفة الغربية".

وذكرت هيئة البثّ الرسمية "كان 11"، أن وزير الأمن، بيني غانتس "أبدى تحفظات على التسوية"، موضحة أنه رفض خلال "محادثات مغلقة، الالتزام بإقامة كنيس في الموقع بحسب مخطط التسوية، حتى يتم توضيح وضع الأرض".

وقال غانتس: "نريد منع العنف وليس إحراج الحكومة. لكن الحل سيكون فقط وفق القانون".

كما نقلت هيئة البثّ عن مسؤولين أمنيين، القول إن "مخطط التسوية الذي نشر الليلة الماضية لا يتماشى معهم وإنهم يعارضونه".

ونقلت الهيئة عن مصدر أمنيّ، القول، إن "استمرار الوجود الإسرائيليّ في نفس المنطقة (البؤرة الاستيطانية) سيتطلب منهم تخصيص قوات كبيرة لحراسة طلاب المدرسة الدينية الذين من المتوقع أن يتمركزوا هناك في غضون ستة أسابيع تقريبًا".

في المقابل، قال كوبي إليراز، الذي عمل مستشارًا لأربعة وزراء أمن في إسرائيل، من بينهم رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينيت حينما كان وزيرا للأمن، إنه يعتقد أنه يمكن تنظيم البؤرة الاستيطانية، بحسب هيئة البث التي أشارت إلى أن إليراز، قدّم وجهة نظر مكتوبة، بشأن الموضوع لمستوطني البؤرة، قائلا فيها إن "الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية يمكن تصنيفها كأراضي دولة، بناءً على الصور الجوية للمنطقة".

وبحسب إليراز، فإن "تحليل الصور الملتقطة عبر الجوّ، يكشف أن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، لم تتم زراعتها منذ 12 عامًا على الأقل"