البرلمان الدنماركي يقرر ايقاف صفقة تحديث قطارات السكك الحديدية مع شركة فرنسية

القدس - معا- قرر البرلمان الدنماركي بإيقاف ومنع صفقة تحديث قطارات السكك الحديدية من قبل شركات دنماركية مع شركة )Alstom )الفرنسية المتورطة ببناء قطار خفيف في القدس الشرقية.

وفي هذا الاطار قالت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة الدنمارك "نزف لفلسطين و للقدس و للشعب الفلسطيني بالوطن و الشتات ، نصر فلسطين الدبلوماسي و القانوني بقرار البرلمان الدنماركي الذي أتخذ من الصفقة المفترض ابرامها من قبل الدنمارك بقيمة 20 مليار كرونه دنماركية مع شركة )Alstom )الفرنسية المتورطة من سنوات - من أجل أنشاء و تحديث قطارات السكك الحديدية التي تربط المستوطنات الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقدس.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مملكة الدنمارك أ.د. مانويل حساسيان تلقى اتصال هاتفياً يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 من رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية السيدة Wagner Auken Louise ،تعلمه بأن البرلمان الدنماركي صوت ضد هذه الصفقة و أتخذ قرار بإيقاف تلك الصفقة المشبوهة المنتهكة للقانون الدولي و لحقوق الغير ،

حيث أقر البرلمان الدنماركي بعد الرسالة المرسلة من قبل السفير حساسيان، الى وزير المواصلات الدنماركي السيد Benny ،Engelbrecht ،واللقاءات المتعددة التي

عقدها السفير حساسيان مع معظم اعضاء البرلمان الدنماركي بإختلاف توجهاتهم الحزبية بهذا الخصوص، والتوضيح لهم بعدم قانونية أبرام الشركات الدنماركية صفقات مع شركة )Alstom )الفرنسية، بأعتبار هذه الصفقة مشاركة في أنشطة تدعم المستوطنات الغير شرعية غير القانونية و المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم تسليط الضوء على أن شركة )Alstom )واحدة من بين 18 شركة غير إسرائيلية مدرجة في القائمة الرسمية للأمم المتحدة للشركات التي لها علاقات اقتصادية مع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ، و أعتبار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن القطار الخفيف هو بنية تحتية لصالح المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية ، حيث صوت بأغلبية 46 صوتًا ب أدانة أنشاء القطار الخفيف وأعتباره انتهاك للقانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.







ً نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل من قبل السفير حساسيان لما يقارب ثلاثة اشهر متواصلة مع قوى الضغط المختلفة في البرلمان الدنماركي، توج هذا القرار بتصويت الغالبية من قبل البرلمان الدنماركي بمنع هذه الصفقة وايقافها.