صحيفة: حماس مستعدة لتقديم معلومات عن الجنود مقابل الافراج عن النساء والمرضى

القدس - معا- قالت صحيفة الاخبار اللبنانية انه " بعد ساعات من المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني والمصريين من جهة، والمصريين ووفد الاحتلال من جهة أخرى، بدا واضحاً حدوث اختراق جزئي في مباحثات إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة، وسط توقّعات باقتراب موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، وهو ما ستُقرّره حكومة الاحتلال في وقت قريب خلال اجتماعها المقبل، وإن كانت لا تزال تحاول ابتزاز المصريين لدفعهم إلى ممارسة مزيد من الضغط على حركة "حماس".

وبحسب ما علمته "الأخبار" من مصادر فلسطينية، فإن المباحثات استمرّت لعدّة ساعات بين الوفد الفلسطيني والمسؤولين في جهاز المخابرات العامّة المصرية، في أحد المقرّات التابعة للجهاز في القاهرة، حيث تمّ تناول المبادئ الأساسية للصفقة والشروط التي يضعها كلّ طرف فيها.

وكشفت المصادر أن الاحتلال عاد، في بداية المناقشات، إلى موقفه الأول المطالِب بالإفراج عن جنوده الأسرى مقابل رفع الإجراءات المشدّدة عن قطاع غزة، والسماح بانطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، ودخول المنحة القطرية إليه، إلّا أن الرفض الذي قوبل به ذلك الموقف من قِبَل الوفد الفلسطيني، وتواصل الضغط المصري على الاحتلال، دفعا الأخير إلى التراجع والقبول بأن يكون ثمن الإفراج عن جنوده إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

مع هذا، أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين أنه لا يمتلك قراراً ببحث الإفراج عن أسرى يصفهم الاحتلال بأنهم "ملطّخة أيديهم بالدماء"، وأن قراراً كهذا يحتاج إلى موافقة الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر، "الكابينت"، لبتّه.

في المقابل، أكد الوفد الفلسطيني للمصريين أنه لا يهمّه ضغط الوقت، وأن الاحتلال هو الذي يقع تحت الضغط، لأن صبر الفلسطينيين على الإجراءات المفروضة على غزة بدأ بالنفاد، وأن التصعيد على طول حدود القطاع سيكون كبيراً طالما أن الجانب الإسرائيلي يربط ملفَّي صفقة التبادل والأوضاع في غزة أحدهما بالآخر، وهو ما سيؤدي للعودة إلى النقطة الصفر.

وعليه، أبلغ الوفد الفلسطيني المصريين، وفق المصادر نفسها، أنه إن أراد الاحتلال التوصّل إلى حلّ سريع، فعليه الموافقة على مبادئ الصفقة، وليس الطلب من الفلسطينيين تخفيض شروطهم.

وفي نتيجة المباحثات، طلب الوفد الإسرائيلي معلومات عن الجنود الأسرى (الوضع الصحّي والنفسي) قبل اتّخاذ قرار من قِبَل الحكومة بخصوص مبادئ الصفقة، الأمر الذي ردّ عليه الوفد بأن الفلسطينيين جاهزون لتنفيذ المرحلة الأولى، والمُتمثّلة في تقديم معلومات عن الجنود مقابل الإفراج عن النساء والمرضى، كما حدث في الصفقة الماضية.

وعاد الوفد الإسرائيلي الرفيع المستوى، والذي يرأسه منسّق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في "مجلس الأمن القومي" نمرود غاز، إلى دولة الاحتلال أمس، ناقلاً معه ما جرى خلال المناقشات.

وبعدها بساعات، نقلت "القناة الـ12" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "على حماس أن تعي جيداً أن إسرائيل لن تطلق سراح أسرى فلسطينيين مُلطّخة أيديهم بالدماء، نحن في وضع آخر، إسرائيل تعني ما تقول، لن تكون إعادة إعمار غزة ممكنة حتى يتمّ حلّ قضية الأسرى".

وفي الاتجاه نفسه، ذكرت قناة "كان" العبرية أن الوفد الإسرائيلي أبلغ "حماس" أنه "من دون حلّ قضية الجنود، لن يكون هناك تقدّم نحو تهدئة طويلة في غزة"، لافتة إلى أن "تل أبيب تأمل أن تتمكّن القاهرة من الضغط على قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، لإبداء مرونة في القضية، وهي تعتقد بأن مصر تمتلك الكثير من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لتحريك الأمر".

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر الفلسطينية، لـ"الأخبار"، أن دولة الاحتلال تمارس ضغوطاً على مصر لتضغط الأخيرة بدورها على حركة "حماس" لتخفيض شروطها في ما يتعلّق بالصفقة، في مقابل تعهّد رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت، بالعمل على تحسين صورة المصريين أمام الرئيس الأميركي جون بايدن، خلال لقائه المُتوقّع انعقاده خلال أسابيع.

إلا أن المصادر شدّدت على أن "حركة حماس متمسّكة بشروطها، وأن استمرار هذه السياسة كفيل بتفجّر الأوضاع في قطاع غزة، بما لا يرغب فيه الأميركيون والمصريون ودولة الاحتلال".
ومن المقرّر أن تعود الوفود، مرّة أخرى، إلى القاهرة، لاستكمال المباحثات الأسبوع المقبل، حيث يُفترض أن يُبلغ الإسرائيليون المصريين موقفهم النهائي من الصفقة.

وفي الانتظار، نبّهت حركة "حماس"، القاهرة، إلى أنها ستعود إلى الضغط الميداني بشكل كبير ومكثّف في حال كان موقف حكومة الاحتلال سلبياً، وأن الأسبوع المقبل سيكون اختباراً حقيقياً.

ووفقاً لتقديرات المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، فإنه في الأسابيع المقبلة، سيُطلب من مجلس الوزراء الأمني الانعقاد، واتّخاذ قرار في شأن إذا ما كان سيتمّ التنازل لـ"حماس" والموافقة على صفقة تشمل إطلاق سراح فلسطينيين قَتلوا إسرائيليين، أو الاستمرار في سياسة الحكومة السابقة المتمثَلة في عدم الإفراج عن أسرى أمنيين، بحسب موقع "واللا" العبري.