الانتخابات أمام محكمة النقض

الخليل- معا- من المنتظر ان تنظر محكمة النقض بصفتها الإدارية، يوم غد الاثنين، في الطعن الذي تقدمت به قائمة تجمع الكل الفلسطيني، والغاء المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/4/2021 بِشأن تأجيل الانتخابات العامة والتي كان من المفترض ان تجرى في 22 من شهر أيار الماضي.

قرار تأجيل الانتخابات العامة، والذي اتخذه الرئيس محود عباس، جاء بعد رفض حكومة الاحتلال في حينه، بالسماج باجراء الانتخابات في القدس الشرقية وما يتبع ذلك من دعاية انتخابية للقوائم والكتل المترشحة للانتخابات، والسماح للمقدسيين بالتصويت في مراكز الاقتراع.

الرئيس محمود عباس، كان قد أكد في اكثر من مناسبة، أنه مستعد لتحديد موعد جديد للانتخابات، حال موافقة الحكومة الاسرائيلية، على عقدها في القدس.

وأعرب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة عن أمله، بان تقوم محكمة النقض بالغاء قرار تأجيل الانتخابات وتلزم لجنة الانتخابات المركزية باستكمال العملية الديمقراطية الانتخابية، وإلزام الرئيس محمود عباس باصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

ولفت إلى أن الوضع الفلسطيني صعب، وهو بأمس الحاجة إلى تجديد كل الشرعيات من خلال الانتخابات، وانهاء حالة الانقسام المستشرية، وحالة الغضب التي تعيشها الاراضي الفلسطينية بعد حادثة وفاة الناشط السياسي نزار بنات.

داعياً في الوقت ذاته لتشكيل حكومة انتقالية بدون امتيازات وزاريا لاعضائها، والتي ستشكل مدخلا لانهاء الانقسام ولملمة الجرح الفلسطيني.