"الميزان" يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية بغزة

غزة- معا- حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي من استمرار عجزة عن الوفاء بالتزاماته، ولاسيما تعهداته بالإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليها لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وعدم العودة لمربع الصراع العنيف، سيما وأن الأوضاع الإنسانية قد تشكل محركا حقيقياً لتجدد الصراع.
وقال الميزان، الأحد، في تصريح صحفي وصل معا، إن قوات الاحتلال تواصل تشديد حصارها على القطاع، وبعد مضي (52) يوماً على توقف العدوان، تصر سلطات الاحتلال على تشديد الحصار بشكل أشد قسوة مما كان عليه قبيل العدوان، وهو ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار إغلاق المعابر، والأعطال المتكررة لخطوط تغذية التيار الكهربائي الإسرائيلي ومع استمرار منع دخول المواد الأساسية اللازمة لإعادة عمل المنشآت الصناعية والتجارية وعدم الشروع في إعادة الإعمار.
وأضاف" قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحصار على القطاع منذ 9/10/2000، وعادت لتشدد الحصار في عام 2007 بعد أن أعلنت القطاع كياناً معادياً، وحظرت دخول البضائع والسلع الأساسية كما حظرت تصدير المنتجات، ومنذ ذلك التاريخ تستخدم سلطات الاحتلال تحكمها المطلق في المعابر وسيطرتها على الأجواء والمياه كوسيلة لتحقيق أغراض ومآرب سياسية فتارة تمنع الصيد وتارة تقلص المساحة وكذلك الأمر بالنسبة لمعبر بيت حانون، فتارة تسمح بمرور المرضى وتارة تحرمهم من الوصول إلى المشافى وتسمح لمريض وتمنع آخرين، والأمر نفسه على معبر كرم أبو سالم فتمنع دخول البضائع والمواد الأساسية، وتارة تسمح بدخول مواد وتمنع أخرى، وبالرغم من الأثر الإنساني، ولاسيما الاقتصادي والاجتماعي الكارثي على سكان القطاع لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذا الانتهاك الذي يرقى لمستوى جريمة الحرب كونه عقاباً جماعياً يطال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني هم سكان القطاع".
وتابع، يواجه سكان القطاع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزداد حدة في ظل صيف ترتفع فيه درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية ما يعكس نفسه على أوجه الحياة كافة، ولاسيما الخدمات الأساسية، ويشير آخر تحديث لشركة توزيع كهرباء غزة إلى أن نسبة عجز الطاقة الكهربائية بلغت 55.3٪، مع عمل كافة الخطوط القادمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية وهو أمر نادر الحدوث، الأمر الذي ينعكس على خدمات المياهوالصرف الصحيوالرعاية الصحي، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على وصول المرضى إلى المشافى.
وأوضح أن معاناة ضحايا الهجمات العسكرية الموجهة ضد الأعيان المدنية والبنية التحتية مستمرة ولاسيما خلال العدوان الأخير على القطاع، بحيث يتواصل تهجير 8500 إنسان ممن دمرت مساكنهم كلياً بالإضافة إلى نحو 250.000 إنسان ممن لحقت بمساكنهم أضرار جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء وعدم إطلاق آلية لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال.
وأضاف "تتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار وجملة الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تجاوزت أعداد العاطلين عن العمل نصف السكان، فيما تصل أعداد الفقراء إلى نسب غير مسبوقة، وينعدم الأمن الغذائي (68.2%) من مجموع السكان، وبلغت نسبة الأسر التي تتلقى مساعدات (70%) من مجمل الأسر في القطاع"
وحذر من مغبة أن يفضي تدهور الأوضاع الإنسانية الخطير والمتسارع إلى تجدد الصراع العنيف، لأن الوضع القائم في القطاع لا يمكن التعايش معه وسيدفع بالضرورة إلى اندلاع المواجهة المسلحة والصراع بشكله العنيف، عليه فإن التعامل مع الواقع الراهن من قبل المجتمع الدولي هو أقل كلفة إنسانية من التعامل مع الصراع العنيف وآثاره التي تعمق من المشكلات القائمة.
وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وإنهاء حصار قطاع غزة، كونه يشكل عقاباً جماعياً للسكان ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.