غزة: محاكمة صورية لمقاضاة بريطانيا بسبب "وعد بلفور"

غزة- معا- عقدت جامعة الأزهر-غزة بالتعاون مع مؤسسة منيب وانجيلا المصري للتنمية محاكمة صورية للمملكة البريطانية، حول إصدارها "وعد بلفور"، وما نشأ عنه.

وعقدت المحكمة بقاعة المرحوم محمد عواد بحضور رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، والدكتور خليل أبو فول القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور علي النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، والسيد إبراهيم أبو النجا محافظ مدينة غزة، ولفيف من القيادات الوطنية والإسلامية والمخاتير ورجال الإصلاح، بالإضافة إلى حشد من القانونيين والمهتمين وممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام.

واستمعت لجنة المحكمة المؤلفة من طلبة كلية الحقوق بالجامعة لشهود صوريين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة، واستلمت الوثائق والمستندات التي تثبت أقوالهم ووثقتها وفقا للأصول، فيما غاب عن الجلسة ممثل بريطانيا، بحسب ما أفادت به هيئة المحكمة.

وبعد العديد من الجلسات القانونية اتخذت هيئة المحكمة قرارها بإدانة بريطانيا وتحميلها المسؤولية القانونية والإنسانية على ما حدث في فلسطين من مجازر وتهجير واغتصاب للأراضي والممتلكات الموثقة للشعب الفلسطيني، وطالبت الحكومة البريطانية بإزالة الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء ما حدث أثناء فترة انتدابها، وما تلى ذلك من تسليمها للممتلكات الفلسطينية للعصابات اليهودية، واعتبرت المحكمة أن وعد بلفور باطل قانونياً.

بدوره، أشاد رجل الأعمال منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى الفعلية التي تثار الآن في المحاكم البريطانية بمستوى المحاكمة الصورية وبطلبة كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة الذين حاكوا المحكمة بشكل مهني أشبه بالحقيقة، مشيراً إلى إن هذه المحكمة تأتي ضمن خطوات جدية، تسير بشكل مدروس من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلفه وعد بلفور.

واشار إلى أنه صدور سابقاً قرار قضائي فلسطيني بهذا الوعد غير القانوني، ومن ثم تم التوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن.

وكانت المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، بجهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، قد قدمت في الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تُحمّل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

و"وعد بلفور"، هو الإسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.