هذا ما جاء في تقرير البرلمان الايرلندي حول عمليات التهجير والهدم في فلسطين

دبلن- معا- نشرت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الايرلندي، الثلاثاء، تقريرها الخاص بالتهجير وعمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التقرير المؤلف من 104 صفحات في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بشأن تقارير عن عمليات تشريد وعمليات هدم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكجزء من لجنة المراجعة، دعت لجنة المراجعة إلى تقديم مذكرات مكتوبة حول هذه القضية وعقدت سلسلة من المشاركات في شهر مايو حيث قدمت سفير دولة فلسطين د جيلان وهبه عبد المجيد. مداخلتها عن دولة فلسطين

وقال رئيس اللجنة Charlie Flanagan TD: " ان ايرلندا لها تاريخ ودور كبير في ابراز وتلبية اجتياجات الاخرين خارج الحدود الايرلندية" واضاف:.

"في أعقاب الزيادة في عمليات الهدم، بما في ذلك المباني التي تم تشييدها بتمويل من دافعي الضرائب الأيرلنديين، وافقت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع على إجراء مراجعة للوضع فيما يتعلق بهدم المباني العامة والخاصة وتهجير الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويدعو التقرير إلى وضع حد لعمليات الإخلاء، ونقل المستوطنين، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولتمكين المفاوضات الهادفة، توصي اللجنة السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك المستوطنات غير القانونية وفك الارتباط بالأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يدعو التقرير السلطات الإسرائيلية إلى وقف استهداف المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية من خلال عمليات الهدم والمصادرة. كا اعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص ، في التقرير ، إزاء الزيادة المبلغ عنها بنسبة 108٪ في عمليات هدم المباني الممولة من المانحين ، بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية ، والتي يتم تمويل العديد منها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاستنتاجات الأخرى التي خلصت ليها اللجنة في التقرير ما يلي:

أن الزيادة في عمليات الهدم والتهجير في عامي 2020 و2021 تسببت في معاناة الشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وساهمت بشكل كبير في زيادة التوترات في المنطقة.
إن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجعل تحقيق هدف السلام وإقامة دولة فلسطينية متواصلة أكثر صعوبة.
إن على إسرائيل التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر النقل القسري لأفراد السكان المحتلين. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
إن نمط عمليات الإخلاء وأوامر الهدم والتهجير ليس عشوائيًا ولكن يبدو أنه يركز بشكل استراتيجي على تغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية من خلال استهداف مناطق مثل الشيخ جراح.
بما أن تصريحات الإدانة المتكررة لا تحقق أي تغيير ، فهناك حاجة للدول الفردية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان وجود عواقب ذات مغزى.
كما تشمل التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة في التقرير ما يلي:
إن أيرلندا ، بعد اعترافها الأخير بأن الضم الفعلي قد حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تتخذ الآن خطوات نحو تحقيق مسؤوليتها في عدم تقديم العون أو المساعدة لإسرائيل التي يمكن ان تسهل الإبقاء على فعل الضم غير المشروع دوليًا.
أن أيرلندا تؤيد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال المطول والضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
أن أيرلندا تدعم دعوة الضحايا الفلسطينيين لإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عمليات الإخلاء في الشيخ جراح وغيرها.
كما دعت الجنة أن تستخدم أيرلندا مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية ، والفقر ، وعدم المساواة والظلم ، ولتحقيق التقدم في سبيل إنهاء الضم الفعلي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما وجهت اللجنة الى ان تقوم ايرلندا بالطلب مباشرة ومن خلال الهيئات الدولية ، تعويضات من الحكومة الإسرائيلية عن تدمير المشاريع التي تم فيها استخدام التمويل الأيرلندي والاتحاد