في دراسة هي الأولى من نوعها: باحث فلسطيني يدعو لاعتماد الأساليب العلمية في حل النزاعات الخاصة بالإنشاءات
نشر بتاريخ: 07/03/2006 ( آخر تحديث: 07/03/2006 الساعة: 20:30 )
غزة -معا- دعا باحث فلسطيني إلى ضرورة اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في حل المنازعات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والعمل على وضع قواعد عامة تكفل الوصول إلى حلول علمية تقضي على هذه النزاعات وتحد منها.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة ماجستير قدمها المهندس أحمد أبو راس أمس في كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بعنوان " البحث في طرق حل المنازعات في صناعة الإنشاءات - قطاع غزة كحالة دراسية".
وأكد الباحث أبو راس أن من العوامل الهامة في نجاح صناعة الإنشاءات هو قلة نشوء النزاعات والتي تتأثر بالعديد من العوامل خلال فترة حياة المشروع. وأضاف "إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو البحث في حل المنازعات في صناعة الإنشاءات في قطاع غزة، والبحث في أسباب نشوء المنازعات، كما تم التطرق إلى درجة الاستخدام والفاعلية للطرق المستخدمة لحل المنازعات"، وأشار الباحث أبو راس إلى العقبات التي تواجه حل المنازعات، والوسائل التي تجنب أطراف العقد من حدوث النزاعات.
وتطرق المهندس أبو راس إلى الطرق التي تم استخدامها في البحث حيث تم اعتماد الاستبانة لجمع البيانات المطلوبة من اثنين وسبعين شركة مقاولات مقسمة إلى ثلاث مجموعات بحسب تصنيف إتحاد المقاولين في محافظات غزة.
وكشفت الدراسة أن من أهم أسباب نشوء المنازعات في صناعة الإنشاءات هي: استخدام عقد غير عادل بين الأطراف بالإضافة إلى عقد ذو بنود غامضة ومبهمة كما أن مشاكل تمويل المشاريع واستخدام مواصفات لا تتناسب مع طبيعة صناعة الإنشاءات في قطاع غزة تعتبر من الأسباب الرئيسية لنشوء المنازعات.
كما أظهرت النتائج أن اعتماد نظام الترسية على أقل الأسعار وعدم اكتمال وتطابق المواصفات والمخططات وكثرة التغييرات في التصميم بعد بدء عملية التنفيذ واستخدام بعض الجهات المالكة لعقود خاصة ذات شروط تتناسب مع مصالح المالك متجاهلة مصلحة المقاول تعتبر من الأسباب الهامة في حدوث المنازعات.
وأوضح الباحث خلال دراسته أن أكثر الطرق استخداما لحل المنازعات في صناعة الإنشاءات في قطاع غزة هي على الترتيب التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم. وأضاف "طبقاً لنتائج الدراسة فإن إعطاء الصلاحيات المناسبة لطاقم التنفيذ في الموقع لحل المنازعات يعتبر أهم الوسائل المساعدة لحل النزاع، كما أن محاولة تأجيل حل النزاع من قبل المالك لنهاية المشروع تعتبر من أهم العقبات التي تواجه حل النزاع ".
وأوصى الباحث بضرورة اعتماد عقد عادل لجميع الأطراف مع الاهتمام بإعداد مخططات ومواصفات متطابقة ومتناسقة وتصميم دقيق ومضبوط من أجل تجنب نشوء المنازعات، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات على نظام الترسية على أقل الأسعار لتجنب الترسية على مقاول غير كفؤ،
ودعا المهندس أبو راس في ختام دراسته إلى أن يقوم إتحاد المقاولين بالتعاون مع نقابة المهندسين بالاهتمام بشركات المقاولات بتوعيتهم بضرورة وأهمية تدريب موظفي الشركات لتحسين أداءهم في التعامل مع المنازعات وحلها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والتي تخصص للبحث في مجال فض المنازعات في صناعة الإنشاءات في الجامعة الإسلامية، حيث أشرف عليها الأستاذ الدكتور عدنان إنشاصي، وشارك في مناقشتها الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور محمد زيارة المتخصص في مجال التحكيم الهندسي، وتم منح الباحث درجة الماجستير في الهندسة المدنية.