رام الله- معا- أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين العدوان المتواصل للمستوطنين المتطرفين وجنود الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه، معتبرة اياه إرهاب دولة منظم يتواصل أمام سمع وبصر العالم أجمع الذي تقع عليه مسؤولية وقفه ووضع حدٍ لانتهاكات المقدسات التي ستجر المنطقة بأكملها لأتون حرب دينية لا يحمد عقباها.
وأهاب رئيس اللجنة مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري في بيان أصدره بكافة المؤمنين والكنائس في العالم ورجال الدين المسيحي إعلان مواقفهم الصريحة وإدانة هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى واستنكار الاعتداءات الجارية على المصلين من قبل قوات الاحتلال والتي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الإسلامية، لأن ما يحدث الآن من انتهاك لحرمة وقدسية المسجد الأقصى هو جريمة يجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، لأنها تسيء لكافة الأديان ولا تمثل القيم والمبادئ النبيلة التي تدعو إليها.
وأضافت اللجنة أنه بدلاً من قيام القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتوفير الحماية للمقدسات وللمدنين في مدينة القدس بموجب التزاماتها التي فرضها عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، واحترام الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة فيها، فإنها تشارك في استهداف تلك المقدسات بتمكين ما يزيد عن ألف ومائتي متطرف يهودي من اقتحام المسجد الأقصى بالقوة في ذكرى ما يدعى "خراب الهيكل المزعوم" والذي يرافقه الاعتداء والقمع والاضطهاد بحق المصلين لتأمين الحماية لغلاة المتطرفين من المستوطنين، وكل ذلك أفعال يصنفها القانون الدولي بالجريمة التي تستوجب المساءلة والعقاب.
ودعت اللجنة كذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة بالاضطلاع بمسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللمصلين فيها، ورفع كافة أشكال الحصار والتضييق على الأماكن الدينية في مدينة القدس التي تتعرض احياؤها ومحيطها لعملية ممنهجة من التهجير والتطهير العرقي كما يجري الآن في الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان وغيرها في بلدة سلوان.
وحيتْ اللجنة صمود وبسالة أهلنا في مدينة القدس مسلمين ومسيحيين في التصدي للاعتداءات اليومية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واستهدف المقدسات المسيحية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المتدينين المتطرفين والتي تصاعدت في هذه الأيام المباركة التي تسبق حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد الثلاثاء.
وختمت اللجنة بيانها على بالتأكيد على ان مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب ان يحل السلام فيها بدلا من القتل والحصار وهدم البيوت وتشريد سكانها.