الخارجية: قرار شركة "بن وجيري" الأمريكية أخلاقي وقانوني

رام الله- معا- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، بالقرار الأخلاقي والقانوني لشركة "بن وجيري" الامريكية انهاء مبيعاتها في المستوطنات، في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان وصل معا نسخة عنه، ان القرار انه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وانها تحترم حقوق الانسان و المبادئ والاخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في ارض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركبة، كمصادرة، وسرقة الأرض والموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والاعدامات الميدانية والتهجير القسري.

ودعت الخارجية الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها واعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي اعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. كما دعت الدول الى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستعمرات.

وشدد الوزارة الى انها اذ تقدر الشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، واخلاقية وقانونية، واوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي، الا نها ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

في نفس الوقت حذرت وزارة الخارجية، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من ممارستها للابتزاز والبلطجة، وادانت هجومها على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، واوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية، وان دولة فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من منظومة الاجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وانها ستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملا بمبادئ وقيم حقوق الانسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الانسان، الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الامن، واخرها القرار 2334.

وفي الختام دعت الوزارة ميشال بشليت، المفوضة السامية لحقوق الانسان، الى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملا بولابتها استنادا لقرار مجلس حقوق الانسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي. ومساعدة الشركات في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.