"كفى".. هكذا ردت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على قضية التجسس

بيت لحم- معا- ردت مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية مالكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، على اتهامها بالمشاركة في استهداف قائمة تضم 50 ألف رقم هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لصحفيين ونشطاء وسياسيين في عدد من الدول.

وقال متحدث باسم الشركة الإسرائيلية "إن أي ادعاء بأن الأسماء في القائمة مرتبطة بالضرورة بأهداف مؤكدة أو محتملة لبيغاسوس هو ادعاء خاطئ".

ونشرت مجموعة من المصادر الإخبارية من جميع أنحاء العالم في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك "واشنطن بوست" (The Washington Post) و"الغارديان" (The Guardian)، العديد من القصص التي توضح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة الجديدة لبرامج التجسس التابعة لمجموعة "إن إس أو" في العديد من البلدان. وتستند هذه القصص إلى قائمة مسربة تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف، يُزعم أنها محط اهتمام عملاء "إن إس أو".

وحلل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية 37 هاتفا ذكيا مدرجا في القائمة، ووجد دليلا على أنه تم اختراقها أو استهدافها ببرامج التجسس الخاصة بمجموعة "إن إس أو".

وقامت المؤسسات الإخبارية، بمساعدة منظمة "فوربدن ستوريز" (Forbidden Stories) الفرنسية غير الربحية ومنظمة العفو الدولية، بتمشيط هذه القائمة وتحديد العديد من الصحفيين والنشطاء والسياسيين.

وكتب متحدث باسم شركة "إن إس أو" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى المؤسسات الإخبارية "كفى، تعلن مجموعة (إن إس أو) أنها لن تستجيب بعد الآن لاستفسارات وسائل الإعلام حول هذا الأمر ولن تتماشى مع الحملة الشريرة والافتراء".

وقامت مجموعة "إن إس أو" على مر السنين بمهاجمة التقارير عن الشركة، والتي أظهرت مرارا وتكرارا أن عملاءها يشملون الأنظمة الاستبدادية التي تستهدف الصحفيين والنشطاء والمعارضين وغيرهم.

وتشكل المقالات المنشورة خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل اتحاد المراسلين أكبر جمع للبيانات حول مجموعة "إن إس أو" حتى الآن. ولكن ما يزال هناك عدم يقين بشأن مصدر المعلومات المستخدمة في التقارير الأخيرة ومصداقية قائمة أرقام الهواتف.

وكررت "إن إس أو" في بيانها، حديثها المعتاد بأنها لا تدير البنية التحتية للمراقبة، وليست لديها علاقة بما يفعله العملاء أو من يخترقون، وأكدت أن الشركة تحقق بشكل روتيني في مزاعم الانتهاكات.

وفي تقرير الشفافية الأخير، قالت الشركة إنها قطعت العلاقات مع 5 عملاء منذ عام 2016 "بعد تحقيق في سوء الاستخدام"، لكن الشركة لم تذكر أسماء العملاء ولا الظروف المحددة التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار.

ويتبع بيانها الأخير إستراتيجية مماثلة وهو نفي ما جاء في التقارير الصحفية دون إعطاء تفاصيل عن كيفية توصل الشركة إلى نتيجة مفادها أن الاتهامات خاطئة.

وقال جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في "سيتزن لاب" (Citizen Lab)، وهي هيئة مراقبة للحقوق الرقمية تابعة لجامعة تورونتو والتي حققت في نشاط مجموعة "إن إس أو" لسنوات ، إن "المجموعة سقطت في نمط مألوف وهو الإنكار والعودة إلى الظل، كلما ظهرت تقارير تسلط الضوء على ممارسات عملائها واستخدامهم لبرامجها".