الديمقراطية: الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه كاملة

رام الله- معا- حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية لشعبنا بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والاستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.

وقالت الجبهة في بيان وصل معا نسخة عنه: إن تحسين المستوى الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها. فضلاً عن أن الاحتلال وسياساته العنصرية هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا، متسلحاً بتطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا الوطني جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، ألحق بشعبنا الكثير من الأضرار، خاصة في ظل تطبيقات الغلاف الجمركي الموحد، وعطل على شعبنا بناء اقتصاد وطني متحرر من كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأضافت الجبهة أن الحل الذي يضمن لشعبنا حقوقه كاملة، هو في مغادرة اتفاق أوسلو، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل، يحرر شعبنا من الاستعمار الاقتصادي الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى التوقف عن الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأميركية باعتبارها طوق الإنقاذ لقضيتنا، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني، كما وردت في قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.