قرار إسرائيلي بطردهم- عائلة مقدسية على اعتاب نكبة ثالثة

القدس- تقرير معا- ثلاثة أجيال من عائلة خضر يتشاركون نفس المصير.. نكبة وتهجير من قرية بئر معين عاشها الأجداد، ثم نكسة وتهجير من حارة باب المغاربة عاشها الأبناء، ثم تهجير قسري ينتظره 25 فردا من العائلة من منزلهم بحجة أن الأرض المقامة عليها منازلهم في بلدة بيت حنينا تعود ملكيتها لليهود.

حالة القلق والخوف سيطرت على أفراد العائلة، بعد تسلمهم قراراً من "دائرة الإجراء والتنفيذ" يطالبهم فيه بإخلاء منازلهم خلال أسبوعين، وإلا ستقوم القوات بذلك قسراً بعد انتهاء المهلة المحددة.

الحاج عبد الله خضر يجلس على كرسيه المتحرك يحبس دموعه وأنفاسه لدقائق ليؤكد صموده في منزله ويقول -رغم صعوبة التحدث- :"لو أعطوني كنوز وملايين ما بطلع من داري، بدمرها ولا بياخدوها المستوطنين، عرضوا علينا التعويض مقابل الإخلاء لكني رفضت، أمضينا 20 سنة بالمحاكم بس القضاء الإسرائيلي مش عادل".

وحول العقار والأرض وصراع العائلة لسنوات في المحاكم لحمايتها من السيطرة والإستيلاء أوضحت ندى خضر :"جدتي قامت بشراء قطعة الأرض في خمسينيات القرن الماضي، ثم أقامت عليها غرفتين في الستينات، وفي عام 2000 انتقلت للعيش عند جدتي مع أطفالي بعد وفاة زوجي، ولضيق المكان قمت بتوسعة البناء، ثم أصدرت البلدية قرار هدم ثم فرضت مخالفة "بناء غير مرخص"، وفي عام 2014 تمكنا من الحصول على ترخيص بناء".

وأضافت ندى خضر :"بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق وفور استلامنا ترخيص البناء، طالبنا حارس أملاك الغائبين بالأرض وما عليها بحجة أنها تعود للمستوطنين".

وأضافت:" بدأ صراعنا في المحاكم خلال السنوات الماضية، وعقدت أكثر من 12 جلسة، تضمنت تأجيلات ومماطلات ومطالبات بأوراق وإثباتات من الأردن وتركيا، إضافة إلى متابعات أخرى كنا نوفرها باستمرار، حتى أصدرت محكمة الصلح ضدنا قرار اخلاء مثبتاً بذلك مطالبات المستوطنين بالأرض، فيما رفضت المحكمة المركزية الاستئناف الذي تقدمنا به، أما العليا فرفضت حتى النظر بالقضية".

تضاعف ألم وقلق عائلة خضر في شهر شباط الماضي بعد صدور قرار الإخلاء النهائي، عندما أصيب الوالد عبد الله بجلطة دماغية في ذات المحكمة ونقل الى المستشفى، وقالت ندى خضر :"نكسة أخرى أصابت العائلة بعد تعرض والدي لجلطة أدت الى إصابته بشلل نصفي، وبقي في غيبوبة وعلاج لعدة أشهر، وأكثر ما يقلقنا هذه الأيام أن نفقد الوالد بعد قرار الإخلاء".

وأوضحت ندى خضر أن خطر الإخلاء يتهدد 25 شخصا، بينهم مرضى وأطفال، بعد رفض المحكمة العليا النظر بالاستئناف.

أما الشاب أحمد خضر فقال:" ورقة واحدة فقط عرضتها الجمعيات الاستيطانية في كل المحاكم واعتمدها القضاة كحقهم في الأرض، بينما لم تهتم بكافة الوثائق الأردنية والتركية وأوراق البيع التي قدمتها المحكمة".

وناشدت عائلة خضر المسؤولين والمؤسسات وأصحاب الضمائر التدخل لإنقاذهم من التهجير القسري، مشددين على التمسك بالأرض وعدم التنازل عن حقهم في العيش بأمان وسلام.

ولا يتوقف خطر الإخلاء والسيطرة على منازل عائلة خضر، بل تدعي الجمعيات الاستيطانية ملكيتها لدونمين في المنطقة، وتسلم بلاغات قضائية وقرارات إخلاء للسكان.