الاعتقال الإداري.. إسرائيل أفلست أخلاقيا وقضائيا وتستقوي على السلطة وعلى السكان

بيت لحم – تقرير معا – تواصل أجهزة المخابرات الإسرائيلية التعبير عن فشلها الذريع من خلال حملات الاعتقال الإداري التي تقضي بسجن الفلسطينيين لسنوات طويلة دون لائحة اتهام ودون محاكمات .
وتتورط المحاكم الإسرائيلية في هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي، ويشارك القضاة العسكريون والمدنيون في التوقيع على تمديد الاعتقالات الإدارية ما يجعلهم شركاء كاملين في الجريمة .
الصحفي نضال نعيم أبو عكر من مخيم الدهيشة يمضي العام الـ16 في سجون الاحتلال منها 13 عاما بالسجن الإداري. والجديد هذه المرة أن الاحتلال اعتقل ابنه محمد لعدة سنوات وشقيقة رأفت لست سنوات في الاسر ما يجعل الاعتقال الإداري جريمة ضد عائلات بأكملها وليس ضد اشخاص بعينهم .
فالمخابرات الإسرائيلية الفاشلة لم تكتف بالانتقام من مناضل أو كاتب أو صحفي او طبيب أو وزير او عضو برلمان لوحده، وانما ذهبت للانتقام من عائلات بأكملها تأخذهم رهائن في الزنازين والسجون .
الاعتقالات الإدارية لا تشمل رموز اليسار فقط، ولا رموز الجهاد الإسلامي فحسب. وإنما طالت نواب حماس وأطباء وقادة ووزراء سابقين دون ان نسمع تصريحا واحدا من الأحزاب الإسرائيلية لوقف هذا الغباء .
إسرائيل التي انتهى عمرها الافتراضي (أخلاقيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا) ينتهي عمرها الافتراضي من ناحية قضائية أيضا. وتفقد المحكمة العليا قيمتها حين تتعامل مع المجرمين الإرهابيين اليهود بقفازات الحرير ، وتتعامل مع المدنيين الفلسطينيين بيد من حديد .
فلم نسمع ولن نسمع ان محكمة إسرائيلية وافقت على هدم منزل إرهابي يهودي قتل أطفالا فلسطينيين أو احرق منزلا وقتل طفلا . ولكننا نقرأ كل يوم هدم منازل عائلات فلسطينية وتشريد العوائل ، ويتواصل الاعتقال الإداري بشكل عشوائي ضد الفلسطينيين .
الوزير حسين الشيخ وعبر تويتر نشر صباح اليوم يقول: ان الاعتقال الإداري من قبل الحكومة الإسرائيلية يجب وقفه فورا، ويحتاج الى حملة وطنية مدعومة دوليا لالغاء هذا الاعتقال التعسفي وغير الأخلاقي .
وناشد حسين الشيخ المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية أن تأخذ موقفا ضاغطا على إسرائيل لإطلاق سراح الاسرى الإداريين من المعتقلات الإسرائيلية.