اللجنة التوجيهية لتحديد الأولويات البحثية الوطنية تعقد اجتماعها الأول

رام الله- معا- عقدت اللجنة التوجيهية لدراسة وتحديد الأولويات البحثية الوطنية اجتماعها الأول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس.

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس التعليم العالي د. مهيب أبو لوحة، ومدير عام التطوير والبحث العلمي في وزارة "التعليم العالي" د. أحمد عثمان، وأسرة الإدارة العامة، وممثلون عن كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس الحرص الذي توليه الوزارة لدعم وتشجيع البحث العلمي وتجويد مخرجاته لخدمة المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أهمية بوتقة البحث العلمي؛ باعتباره رافعة للمجتمعات والأساس لأي تطور أو رقي، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة لعمل هذه اللجنة، وضرورة أن تخرج بنتائج تسهم في صياغة وثيقة تُحدّد الأولويات الوطنية البحثية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع القطاع الخاص وطلبت منه تزويدها باحتياجاته من الأبحاث العلمية المُجدية، لافتاً إلى أن ربط الباحثين في الدراسات العُليا مع حاجات سوق العمل يعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وتطرق الوزير إلى الاتفاقية التي وقّعتها الوزارة مع البنك الإسلامي الفلسطيني والهادفة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتأصيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص في مجالات البحث العلمي، وتشجيع ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتجويد مخرجات البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة.

كما تطرق أبو مويس إلى التميّز البحثي الفلسطيني في مشروع المسارع الضوئي، والمشاركات الفلسطينية في أبحاث (إيراسموس بلس) و"هورايزون"، مثمناً في ذات الوقت حرص الجامعات المحلية على تخصيص موازنات خاصة بتشجيع البحث العلمي وتحفيز الباحثين.

واقترح الوزير إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي، ومختبر وطني للأبحاث، ومجلة علمية، وموقع إلكتروني موحد يضم كافة الأبحاث العلمية الفلسطينية من مختلف الجامعات، إضافةً إلى تنظيم برامج إرشادية تسهم في تعزيز التوجه البحثي للأكاديميين العاملين في الجامعات، وطرح مساق إجباري موحد في أساسيات البحث العلمي، وتقديم المزيد من الحوافز للباحثين.

وتناول الاجتماع استعراض خطط وبرامج الوزارة الخاصة بتطوير وتعزيز البحث العلمي، وتقديم شرح حول مجلس البحث العلمي ومهامه، إضافةً للبحث في آلية تشكيل اللجان الفرعية لدراسة احتياجات وتوجهات البحث العلمي في مجالات المعرفة، ومناقشة تأسيس صندوق وطني للبحث العلمي حتى عام 2023، ووضع تصور واضح له.